عطاف يستعرض أمام البولنديين النتائج اللافتة التي حقّقتها الجزائر في المجال الاقتصادي

أوضح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية أحمد عطاف، في كلمة للصحافة عقب جلسة العمل التي جمعته بنظيره البولندي، في اطار الزيارة التي يقوم بها إلى وارسو بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوضح النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي، نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي التي أرساه رئيس الجمهورية.

وأكّد عطاف أنّ هذا النهج سمح بإعادة الاعتبار للعديد من المجالات الحيوية وتفعيل دورها في خلق الثروة الوطنية،سواء تعلق الأمر بالفلاحة، وبالتحديد الفلاحة الصحراوية، أو بالصناعة في مختلف فروعها، أو بالموارد المنجمية الهائلة التي تحوز عليها الجزائر، فضلاً عن الطاقات المتجددة والنظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر.

واستخلص وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أن هذه التطورات من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام فرص التعاون والشراكة بين بلدينا، خاصةً وأن مجالات التنمية الوطنية هذه تتوافق تماماً مع أولويات التعاون والشراكة بين الجزائر وبولندا.

وأشاد الوزير عطاف بالقفزة النوعية التي حققتها مؤخراً المبادلات التجارية بين الجزائر وبولندا، منوّها بالحركية الإيجابية التي تشهدها التبادلات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين. حركيةٌ قال الوزير أنّها تظهر جلياً من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-البولندي شهر ماي المنصرم، ومن خلال الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الطرفين، وكذا من خلال تنظيم ثلاث منتديات اقتصادية مشتركة خلال الفترة 2023-2024. وإذْ نثمن هذه الحركية، فإننا نأمل من أعماق قلوبنا أن تتُعزز وأن تُوَسَّع وأن تُتَوَّجَ بإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الطرفين.

وقال عطاف “ستواصل حُكومَتَا بلديْنا مرافَقَة ودعم هذه المساعي والعمل على توفير شروط ومقومات نجاح هذه الشراكة الواعدة. وقد اتفقنا اليوم على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية-البولندية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي أنشئت بموجب الاتفاق الموقع سنة 2017”.

وكشف عطاف عن اتّفاق بين الجزائر وبولندا قصد تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي وعصرنته، من خلال استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقيات المعروضة حالياً على تقدير الطرفين في مجالات الفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة. وكذا  تحديث الاتفاقيات القديمة التي لا تتناسب مع السياق الحالي للعلاقات الثنائية ومع التغيرات الجذرية التي عرفها كلا البلدين. واقتراح مشاريع اتفاقيات جديدة تهتم بالمحاور المستجدة، على غرار الذكاء الاصطناعي، البيئة والمناخ، الطاقات المتجددة، الأمن السيبرياني، وغيرها من المواضيع التي تتصدر اهتمامات وأولويات بلدينا في المرحلة الراهنة.

كما كشف عطاف أنّ البلدين اتّفقا على تنصيب فريق عمل مشترك تُسْنَد إليه مهمة تحديد صيغ التعاون والشراكة في هذا الميدان، خاصة فيما يتعلق بالاستكشاف، والإنتاج، والنجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة.

وفي المجال السياسي أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالموقف المشرف لجمهورية بولندا من هذا العدوان، ومن القضية الفلسطينية برمتها، لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذا تصويتها مؤخراً لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.

كوثر غريبي