عطاف في إسطنبول: لا سلام دون عدالة… والقانون الدولي في مهب الريح

شارك أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في أشغال الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في إسطنبول. وقد تميزت مداخلته بتشخيص عميق وتحذيرات صريحة بشأن التدهور الخطير الذي تعرفه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانهيار مرتكزات القانون الدولي.

واعتبر عطاف أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف استثنائية تشهد فيها العلاقات الدولية اختلالاً غير مسبوق، حيث تم تغييب القوانين الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وتحولت القوة إلى معيار وحيد لفرض الهيمنة، دون رادع قانوني أو أخلاقي.

وأشار إلى ما وصفه بـالمفارقة الصادمة في قلب المفاهيم، حيث باتت بعض الأطراف تبرر للمعتدي الدفاع عن نفسه، وتُلقي اللوم على الضحية، في محاولة لتقويض أبسط مبادئ العدالة الدولية.

وفي هذا السياق، انتقد عطاف علناً الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وسوريا ولبنان واليمن، مستنكراً العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة منذ نحو عامين، والذي وصفه بـ”حرب لا نهاية لها” يصر فيها الاحتلال على فرض أمر واقع يخدم أوهامه الأمنية على حساب استقرار شعوب المنطقة.

وقال عطاف إن الأمن في الشرق الأوسط لا يمكن أن يُبنى على حساب الآخرين، ولا على أنقاض سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشدداً على أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة جوهر الصراع، والمتمثل في القضية الفلسطينية.

وأكد أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ضمن إطار يحترم المساواة أمام القانون الدولي، ويُنهي سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص.

كما حذر من أن تهاون المجتمع الدولي أمام سياسة القوة، وتغليب طرف على حساب أطراف أخرى، يهدد بإعادة تشكيل منظومة دولية قائمة على الفوضى بدلاً من الشرعية.

وختم عطاف بالتأكيد على أن السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون احترام صارم للشرعية الدولية، والتخلي عن منطق الهيمنة والنزاعات المصطنعة، داعياً إلى مراجعة شاملة للمقاربات الحالية التي ثبت فشلها في إرساء الأمن والاستقرار.

شرف الدين عبد النور