عطاف: “جزائر اليوم هي جزائر الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بفضل إصلاحات الرئيس تبون”
قال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال لقائه مع الجالية الوطنية المقيمة بالنمسا، في إطار في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية النمسا الفيدرالية، بتكليف من رئيس الجمهورية، أن جزائر اليوم مختلفة تمام الاختلاف عن جزائر الأمس، مبرزا أنها أضحت جزائر الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تجني بوتيرة متسارعة ثمار النهج الاصلاحي والتجديدي، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.
و نوّه عطاف بالمسيرة التي ابتدأها رئيس الجمهورية، بارساء قاعدة جامعة، صلبة، قوامها الاستقرار المؤسساتي والسياسي للبلاد، و التي امتدت بعد ذلك لتشمل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي وضعت نصب اولوياتها، بناء اقتصاد وطني، عصري، قوي، ومتنوع يُنهي التبعيّة بكل اشكالها، وذلك عبر اعادة الاعتبار للصناعة الوطنية بمختلف فروعها، واعادة بعث دور الفلاحة في التنمية الوطنية، لاسيما الفلاحة الصحراوية، والكشف عن مقدرات المنجمية الهائلة للجزائر وتفعيلها بعد عقود من الركود، وتحسين المناخ العام للاستثمار، وكذا محاربة أشكال الفساد والبيروقراطية، يضيف الوزير.
كما أكدّ أحمد عطاف، على أن النتائج الاقتصادية التي حققتها الجزائر في الفترة الاخيرة، باعتراف جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، إلا مؤشر من المؤشرات التي تؤكد أنها تسير حقا على النهج الصحيح وفي الاتجاه الأصح.
و ذكّر عطاف، في كلمته، بأن الاقتصاد الوطني أصبح يصنف اليوم ضمن أقوى الاقتصادات الثلاث في افريقيا، وبأن الافاق واعدة بحق لتحقيق المزيد من الانجازات التي ستُمكّن الجزائر من الالتحاق في قادم الأعوام بركن الدول الصاعدة.
وقال وزير الشؤون الخارجية، أن الأهم في مسيرة الاصلاح التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون، هو أنها حافظت وعززت الطابع الاجتماعي للدولة، “وهو الطابع الذي يبقى مثلما اكد على ذلك رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. ارثا من ارث الشهداء تم قراره في بيان اول نوفمبر. وتكريسه في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال”، يقول عطاف.
هذا و نوّه الوزير عطاف، بنتائج التدابير الهامة التي أقرّها رئيس الجمهورية، بغرض توطيد أواصر تواصل الجالية الوطنية بالخارج، وتفاعلها وترابطها مع وطنها الأم على مختلف المستويات، وعلى الكثير من الأصعدة، سواء-يضيف ذات المتحدث- فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الاجتماعي، مثل التكفل بمصاريف عديد الخدمات والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج، وتوسيع النظام الوطني للتقاعد، ليشمل الرعايا الجزائريين بالمهجر، وكذا تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن.
و أضاف عطاف في ذات السياق، “أو فيما يتعلق ثانيا بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي، والتي يتم عبرها تحفيز جاليتنا بالخارج للمساهمة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني وعصرنته، لا سيما عبر تمكين شبابنا بالمهجر من الاستفادة من الاليات الوطنية المخصصة لاحداث مؤسسات مصغرة”.
و تابع في ذات الإطار “وفيما يخص ثالثا واخيرا عصرنة خدمات القنصلية وتسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية وتحسين ظروف استقبال ابناء المهجر خلال موسم الاصطياف، وتشجيع كل المبادرات الرامية الى هيكلة وتنظيم صفوف جاليتنا ضمن جمعيات مؤطرة ومؤثرة”.
و شدّد أحمد عطاف، على أن ما تشهده الجزائر يقتضي تضافر جهود جميع أبنائها. أين ما كانوا وحيثما وجدوا، مشيرا إلى أن السلطات العمومية، تسهر جاهدة من جهتها على تهيئة جميع الظروف الكفيلة، بتمكين جميع أفراد الجالية الوطنية بالمهجر دون استثناء، من المساهمة الفعلية و الفعّالة في هذا المسعى.
شرف الدين عبد النور
