عرقاب يؤكد التزام الجزائر بتعزيز دورها كمزود للطاقة موثوق به عالميًا

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، خلال مشاركته، في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع، بمدينة تورينو الإيطالية، أن الجزائر قد التزمت بتعزيز دورها كمزود للطاقة الموثوق به عالميًا، من خلال استثمارات ضخمة في الاستكشاف والإنتاج وفي البنى التحتية لنقل الغاز.

و أشار عرقاب، في ذات السياق، إلى أن هذه الجهود تهدف، إلى ضمان الأمن الطاقوي والاستجابة للطلب المتزايد عن الطاقة بطريقة مستدامة، ببرنامج استثمار يبلغ أكثر من 52 مليار دولار، مضيفا أن الجزائر تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 110 مليار متر مكعب سنويًا.

و تطرق الوزير الى التأثيرات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والى “ضرورة تعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية والاقتصادية وكذا تعزيز مسارات التنمية المستدامة والمبتكرة من أجل ضمان استقرار وازدهار مواطنينا ومجتمعاتنا “

وأضاف في هذا السياق، “نفذت الجزائر استراتيجية لمضاعفة إنتاج الطاقة الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، مع الالتزام بتأمين إمداد طويل الأمد مع تقليل البصمة الكربونية”.

و بخصوص إشكالية الوصول إلى الطاقة، أكد الوزير أن “الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء، وكذلك تعزيز البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة، مما أدى إلى توفير تغطية مثالية للبلاد. ونتيجة لذلك، يتمتع غالبية مواطنينا اليوم بالوصول إلى الكهرباء والغاز بأسعار مناسبة وميسورة جدًا. هذه النتائج تعكس عزيمتنا على تعميم الوصول إلى الطاقة للجميع”.

و فيما يتعلب بالانتقال الطاقوي بالجزائر، فيعتبر، حسب الوزير عرقاب، “عملية تطورية نحو مزيج طاقوي متنوع ومتوازن. الهدف هو تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع تقليل التأثيرات البيئية، بحيث تم اتخاذ التزام كبير لتحقيق 30٪ من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2035. وتستند هذه الخطة على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة 15,000 ميغاواط، أين تم إطلاق 3000 ميغاواط بالفعل مما يسمح للجزائر بتضاعف قدراتها من الطاقة المتجددة”.

كما أكد وزير الطاقة، على “التزام الجزائر بالمبادرات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان، فلقد التزمت شركة سوناطراك الوطنية بالفعل من خلال استثمار تطوعي كبير للحد من الغاز المحروق وانبعاثات الميثان، وقد انضمت إلى العديد من المبادرات العالمية في هذا الصدد. كما بدأت مشروعًا يهدف إلى زراعة أكثر من 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات، لإنشاء نظام بيئي غابي جديد يعزز بشكل طبيعي تراكم الكربون، مما يعزز الالتزام بمكافحة التغير المناخي”.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن تطوير الهيدروجين يعد أحد الأولويات للحكومة الجزائرية، حيث قال، “فالجزائر تمتلك مزايا هامة لتصبح لاعبًا رئيسيًا على الصعيد الإقليمي في هذا المجال، وذلك بفضل إمكانياتنا في مجال الطاقة الشمسية. وتابع الوزير مشيرا الى ان الجزائر تطمح إلى أن تصبح محورًا رئيسيًا للطاقة على الصعيد الإقليمي ومركزًا لتبادلات الطاقة من خلال عدة مشاريع ضخمة وطموحة”.

كما أكد محمد عرقاب، على أن “تعزيز التوصيلات الكهربائية في الجزائر، بالإضافة إلى التوصيلات مع أوروبا، سيلعب دورًا حاسمًا في تسريع الانتقال الطاقوي، مع دعم التنمية الإقليمية، وسيكون مشروع التوصيل الكهربائي الضخم لشبكة جنوب الجزائر مع الشبكة الوطنية محفزًا رئيسيًا لتكامل الطاقات المتجددة بشكل كبير. وباستثمار يتجاوز 2 مليار دولار، سيعزز هذا التوصيل الإمداد المحلي بالكهرباء ويفتح آفاقًا للتصدير إلى أوروبا، مع إيجاد مسارات جديدة لتوفير الطاقة لدولنا الإفريقية المجاورة”.

أما فيما يخص مشروع خط الغاز العابر للصحراء (TSGP) ، فسيقوم حسب وزير الطاقة، “بربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر. بالإضافة إلى أثره الاجتماعي والاقتصادي، سيدعم هذا المشروع التنمية المحلية ويعزز الدور الاستراتيجي للجزائر، مع تحسين الأمن الطاقوي على الساحل الشمالي”.

أما مشروع “ساوث 2” الذي يهدف الى ربط الجزائر بأوروبا عبر خط أنابيب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر، المنتج محليًا من مصادر نظيفة، فسيضع الجزائر في مرتبة متقدمة في صناعة الهيدروجين الواعدة”، يضيف الوزير.

واختتم وزير الطاقة والمناجم، كلمته مؤكدا على أهمية التعاون بين مجموعة الدول السبع والدول النامية، والذي يجب أن يقوم حسبه، على مبادئ المصلحة المشتركة لصالح تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد عرقاب، على دعم الجزائر للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والأمن الطاقوي، بما في ذلك في أفريقيا، لضمان الوصول إلى الطاقة للجميع وتلبية احتياجات الأكثر ضعفا، والعمل سويًا “من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا واستدامةً لمواطنينا”، يتابع عرقاب.

هذا و شهد المؤتمر مشاركة وزراء الطاقة والمناخ والبيئة لمجموعة السبع، التي تضم كل من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثل للاتحاد الأوروبي ودول أخرى مدعوة، بالإضافة الى العديد من المسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لمختلف الشركات الطاقوية العالمية والأوروبية خاصة.

و تتمحور أشغال هذا الحدث حول الوسائل العملية لتعزيز الترابط والتكامل بين الإجراءات التي يتم اتخاذها جماعيًا للتصدي لأزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وكذلك تحديد نظام طاقة آمن ومستدام وميسور التكلفة، لتحقيق الازدهار العام وللجميع.

شرف الدين عبد النور