عرقاب: قانون منجمي جديد لمواكبة التحولات العالمية وتعزيز السيادة على الموارد
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يشكّل استجابة فعلية لحاجات الاقتصاد الوطني، في ظل تحولات عالمية عميقة تمس أسواق الطاقة والمعادن، مشددًا على أن النص يقترح قفزة نوعية في تسيير هذا القطاع الاستراتيجي.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام مجلس الأمة اليوم الإثنين، أبرز عرقاب أن القانون يترجم رؤية الدولة الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للنشاط المنجمي من أجل استقطاب استثمارات جديدة، وتحقيق القيمة المضافة محليًا، مع ضمان استغلال عقلاني للثروات الوطنية.
وقال الوزير إن الجزائر لم يعد بإمكانها تجاهل التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، خاصة ما تعلق بالطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في الطاقات النظيفة والتكنولوجيات المتقدمة، وهو ما يفرض مراجعة تشريعية شاملة تعزز جاذبية القطاع للاستثمارات وتكرّس السيادة الوطنية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد هو حصيلة أكثر من ثلاث سنوات من العمل التشاوري مع خبراء وجامعيين وفاعلين ميدانيين، ما يجعله نصًا محكمًا يعكس التطلعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المقترحة لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد إلى الإطار المؤسساتي وآليات الرقابة والتحفيز.
وشدد عرقاب على أن فلسفة القانون ترتكز على الانتقال من منطق “الاستغلال المحدود” إلى منطق “تثمين الموارد”، بما يسمح بتحقيق الأمن المعدني وتطوير الصناعات التحويلية المحلية، وخلق مناصب شغل نوعية، وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما حذّر من استمرار ما وصفه بالوضعية “غير المجدية” التي يعيشها القطاع المنجمي، بسبب ضعف الاستكشاف وغياب الاكتشافات الجديدة، ومحدودية دور القطاع الخاص، إضافة إلى العراقيل القانونية والإدارية التي أثّرت على مناخ الاستثمار.
وأوضح أن مشروع القانون يقدّم حلولًا عملية لهذه التحديات، من خلال تسهيل إجراءات منح الرخص، ورفع بعض القيود المفروضة على الملكية، وإلغاء إلزامية الشراكة في بعض الحالات، مع فرض التزامات واضحة على المستثمرين تتعلق بنقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات الجزائرية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن النص المقترح ليس مجرد تعديل تقني، بل يمثل رؤية متكاملة لبناء قطاع منجمي عصري، قادر على المساهمة بفعالية في التنمية الوطنية، داعيًا أعضاء مجلس الأمة إلى الانخراط في مناقشته بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
شرف الدين عبد النور
