عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلس الأمة اليوم

يرمي مشروع  قانون المالية 2021 الذي قام بعرضه وزير المالية أيمن عبد الرحمان اليوم أمام أعضاء مجلس الأمة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط، والتي تتوقف على وضعية تفشي أزمة كورونا ومدتها بالإضافة إلى تطور الطلب العالمي على المنتجات النفطية.

وأشار بن عبد الرحمان إلى إعداد التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وكذا توقعات 2022  و2023، مشددا على ضرورة  الأخذ بعين الإعتبار سلوك الاقتصاد الوطني على المستويات الاقتصادية، المالية والاجتماعية التي ميزت سنة 2020.

ويتعلق الأمر باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار أمريكي للفترة 2021-2023، بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142.20 لسنة 2021، و 149.31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لسنة 2022 و 156.78 دينار جزائري لسنة 2023، بالإضافة إلى بلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4.50 بالمائة ثـم 4.05بالمائة لسنة 2022، و 4.72 بالمائة لسنة 2023.

كما أكد الوزير أن النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2021- 2023، ستنتقل من 7372.7 مليار دينار إلى 38113 مليار دينار في سنة 2021، لتصل بعدها 8605.5 مليار دينار سنة 2022 ، و 8680.3 مليار دينار سنة 2023 بما يعادل 0.9+بالمائة.

وسترتفع ميزانية التسيير بمعدل 5.1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023، لتبلغ 5314.5 مليار دينار سنة 2021، لتصل إلى 5358.9 مليار دينار سنة 2022 ، و 5505.4 مليار دينار سنة 2023.

رمزي أحمد توميات