أقرّ مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدمه وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة، عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وجاء في بيان الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي تمت المبادرة به بناء على تعليمة رئيس الجمهورية ، ينص على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة يضيف بيان الحكومة.
كما أوضح بيان الحكومة إن القانون يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وتابع بيان الحكومة قائلا بانه طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
فايزة.س
