عاجل/ الجزائر تُنهي العمل باتفاق التأشيرات مع فرنسا وتُعيد النظر في الامتيازات العقارية لسفارتها
استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقرها، حيث استُقبل من طرف مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
وخلال هذا اللقاء، سُلّمت للدبلوماسي الفرنسي مذكرتان شفويتان تتعلقان بقرارات سيادية جديدة اتخذتها الجزائر رداً على إجراءات فرنسية اعتبرتها مستفزة وغير متوازنة، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.
نقض اتفاق 2013 وإخضاع الفرنسيين للتأشيرة
وأبلغت الجزائر الطرف الفرنسي بقرار نقض الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2013، والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
ويمثل هذا النقض إلغاءً نهائيًا للاتفاق، بما يتجاوز التعليق المؤقت الذي كانت فرنسا قد بادرته. وقررت الحكومة الجزائرية، اعتبارًا من الآن، إخضاع حاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية للتأشيرة، مع الاحتفاظ بحق فرض نفس الشروط التي تطبقها فرنسا على الدبلوماسيين الجزائريين.
وأكدت الجزائر أن هذا القرار يُعد تطبيقًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ورفضًا لأي محاولة ضغط أو ابتزاز سياسي.
إلغاء الامتيازات العقارية لسفارة فرنسا
وفي مذكرة شفوية ثانية، أخطرت الجزائر فرنسا بقرار إنهاء استفادة سفارتها من عدد من الأملاك العقارية المملوكة للدولة الجزائرية، والتي كانت موضوعة تحت تصرفها مجانًا.
كما قررت السلطات الجزائرية إعادة النظر في عقود الإيجار التي تربط السفارة الفرنسية بدواوين الترقية والتسيير العقاري، بالنظر إلى طابعها التفضيلي وغير المتكافئ.
ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد تفاوضي لفتح محادثات تقنية حول هذه الأملاك، في إطار من الاحترام المتبادل والتوازن في الامتيازات الدبلوماسية.
السعي لتحقيق التوازن في العلاقات الثنائية
وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، مما يجعل هذه الإجراءات ضرورية لضمان التوازن في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وتكريس مبدأ السيادة والمعاملة بالمثل في كافة الملفات ذات الطابع الثنائي.
شرف الدين عبد النور
