عاجل/ الجزائر تحتج بشدّة إثر وضع السلطات القضائية الفرنسية أحد موظفيها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية الحبس الاحتياطي
احتجّت الجزائر بشدّة إثر قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد موظفيها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية تحت النظر والحبس الاحتياطي.
وأفاد بيان للخارجية أنّ الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لونس مقرمان، استقبل، السبت، بمقر الوزارة، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتيه.
وجاء هذا الاستقبال لتعبير الجزائر عن احتجاجها الشديد إثر قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد موظفيها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية تحت الرقابة القضائية والحبس الاحتياطي، وذلك في إطار التحقيق المفتوح حول اختطاف المزعوم للشخص المسمى <<أمير بوكور>>، المعروف بـ “أميرDZ”، عام 2024.
وأعربت الجزائر عن رفضها بشكل قاطع، سواء من حيث الشكل أو المضمون، المبررات التي استند إليها الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب لدعم قراره بحبس موظفها القنصلي احتياطيًا.
وأوضح بيان الخارجية أنّه من حيث الشكل: تؤكد الجزائر أن موظفها القنصلي تم اعتقاله في مكان عام ثم وُضع تحت الحراسة النظرية دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية، مما يخالف صراحة الحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، وكذا الأعراف السائدة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن.
من حيث المضمون: تلفت الجزائر إلى هشاشة وعدم اتساق الحجج المتهالكة والغريبة التي قدمتها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال الاستجوابات، والتي تستند في هذه المؤامرة القضائية غير المقبولة فقط إلى أن هاتف الموظف القنصلي الموقوف قد يكون قد اتصل بمنطقة سكن الشخص المذكور (أمير بوخرس).
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحبوس احتياطيًا، وتصر على احترام حقوقه المرتبطة بمهامه، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل مناسب وفي ظل أبسط الشروط.
وأضاف البيان أنّ هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في سجل العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليس وليد الصدفة، بل يأتي في سياق محدد ويهدف إلى إفشال عملية إحياء العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا البلدين خلال اتصالهما الهاتفي الأخير.
يُظهر هذا التطور المؤسف وغير المناسب أن بعض الأطراف الفرنسية لا تشارك نفس الإرادة لإحياء العلاقات الثنائية، وأن التزامها لا يتوافق مع حسن النية والصدق الضروريين لاستئناف مسار هذه العلاقات بشكل طبيعي.
وأعرب البيان عن الدهشة من الاختيار المتهور الذي قام به مهندسو تقويض العلاقات الثنائية، حيث تم استخدام هذا الشخص (أمير بوخرس) كذريعة لهذه الخطوة المبيتة. إن هذا الاندفاع لاستخدام هذا الشخص كشعار جديد للخطاب المعادي للجزائر يتناقض مع التقاعس الطويل في التعامل مع طلبات التسليم المقدمة من السلطات الجزائرية ضد هذا الناشط المتطرف المرتبط بمنظمات إرهابية.
هذا التطور غير المقبول وغير المبرر سيسبب ضررًا بالغًا للعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يساهم في تهدئة الأوضاع. ليس للجزائر أي نية لتجاهل هذا الأمر دون عواقب، كما أنها ستواصل حماية موظفها القنصلي بحزم وتصميم، يختم بيان الخارجية.
ش.ن
