أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بمتانة النمو الاقتصادي في الجزائر وجهود تنويع الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة %3.8 خلال عام 2026.
وأوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد الجزائري شهد ارتفاعا من %3.7 في 2024 إلى %3.9 في 2025 مدعوما بزخم الاستثمارات، فيما سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة %4.3 خلال 2025 مع توقعات باستمرار أدائه القوي فوق مستوى %4 خلال عام 2026، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بفعالية في دعم التنويع وتعزيز النمو.
وأشار التقرير إلى أن الافاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب تبقى إيجابية بوجه عام، حيث يساهم ارتفاع أسعار المحروقات في تعزيز إيرادات التصدير والمالية العامة، متوقعا انحسار عجز الحساب الجاري في 2026 بفعل نمو الصادرات وانخفاض الواردات، ما يتيح إعادة بناء هوامش الأمان المالي.
وعلى الصعيد المالي، رحب الصندوق بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مشيدا بالسيولة والربحية والرسملة الملائمة للبنوك الجزائرية، إضافة إلى خروج الجزائر السريع من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي (FATF).
أما بشأن الدين الخارجي الإجمالي، فتوقع الصندوق أن يبلغ نحو %1 من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل %1.1 في 2025، على أن ينخفض تدريجيا إلى %0.5 بحلول عام 2031، مشددا على أن تسريع الإصلاحات سيعزز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة وتعميق الشراكات التجارية والطاقوية مع إفريقيا وأوروبا.
وصال فرصادو
