صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفرنسي في مفترق الطرق

في أحدث تقرير له، كشف صندوق النقد الدولي عن ضعف النمو الاقتصادي الفرنسي، بسبب ضعف الطلب المحلي وتزايد الدين العام، وتوقع أزمة ميزانية كبرى بحلول عام 2030.

وشدّد تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر يوم الاثنين 26 مايو، على تشخيص مثير للقلق للاقتصاد الفرنسي، موضحا ضعف النمو ومسار الميزانية المثير للقلق.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن الاستهلاك والاستثمار يواجهان صعوبة في التعافي، بسبب نقص الثقة بين الأسر والشركات، وهو ما تفاقم بسبب التشرذم السياسي والتوترات الاجتماعية، وخاصة فيما يتصل بإصلاح نظام التقاعد. ويؤدي هذا الوضع، إلى جانب التقشف في الميزانية، إلى الحد من الطلب المحلي، وهو المحرك الأساسي للنمو. عجز راكد وديون متزايدة.

وتتوقع مؤسسة “بريتون وودز” عجزا عاما بنسبة 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 3% التي تستهدفها الحكومة لعام 2029 في ظل مناخ اقتصادي قاتم. وبدون “تدابير كبيرة”، فإن هذا العجز قد يركد عند نحو 6%، مع استمرار ارتفاع الدين العام بحلول عام 2030.

ويوصي صندوق النقد الدولي بخفض العجز الأولي بشكل جذري، وهو ما يتطلب خفض الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3.5 و4 نقاط مئوية، أي بذل جهود تقشفية ضخمة تركز على خفض الإنفاق العام. ومن بين الطرق التي تمت مناقشتها، يقترح صندوق النقد الدولي تقليص الثغرات الضريبية، مثل الائتمان الضريبي للأبحاث، ومكافحة التهرب الضريبي من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة.

ويقترح أيضًا إصلاح نظام التقاعد، وخفض المعاشات التقاعدية، وتبسيط إعانات البطالة، وهي تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

زكرياء حبيبي