صناعة المركبات: نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال خمس سنوات

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال الخمس سنوات من بداية نشاط التصنيع من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا.

وجاء ذلك لدى القائه لكلمة خلال الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة، الذي يعقد هذه السنة تحت شعار “توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية المحلية”.

وتأتي هذه التظاهرة التي تندرج ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 6% إلى ما بين 10 و15% ، حيث تهدف إلى العمل على تشجيع الإدماج المحلي وتطوير المناولة مما يسمح بتثمين الموارد المحلية وإحلال الواردات والتوجه نحو التصدير.

وأوضح ذات المتحدث أن هذا الهدف الذي تصبو إليه السلطات العمومية لن يتأتى، إلا بتظافر جهود جميع الأطراف المعنية ومرافقة المؤسسات الراغبة للخوض في هذا المجال خاصة فيما يخص التطوير التكنولوجي وتحقيق النوعية، وكذا إرساء المعايير التقنية للمحافظة على المنتوج الوطني قصد إحلال الواردات.

واكد وزير الصناعة أن المناولة الصناعية تشكل محورا أساسيا في السياسة المنتهجة لتطوير الشعب الصناعية، كاشفا أن مصالحه تطمح للعمل على تطويرها من خلال تحقيق محورين أساسين وهما، خلق قاعدة من المناولين الذين يشكلون المدخل الرئيسي لضمان التنمية الفعالة للشعب الصناعية، ودعم إدماج القدرات الوطنية من أجل ضمان إحلال الواردات والسماح بتصدير منتوجات المناولين المحليين.

كما كشف زغدار أنه تم توجيه الجهود نحو خلق مناخ ملائم للاستثمار من خلال منظومة قانونية جديدة ملائمة ومستقرة لضمان تطوير الاستثمار وجاذبيته، والعمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أنه سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا.

إلى جانب وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية، مع وضع نظام جديد من خلال تدابير تحفيزية تسمح بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم.

في حين سيتم مرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الاستراتيجية للقطاع، إنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحولة للمعادن، و كذا إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، إنشاء التكتلات الصناعية.

و التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية يضيف زغدار.

هذا وقد تم إنشاء مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، النسيج والجلود وأخرى في طور الإنشاء، إنشاء أربع (04) لجان فروع استراتيجية وهذا من أجل تعميق التشاور والحوار بين السلطات العمومية والشريك الاقتصادي.

ليديا كبيش