صبري بوقادوم يعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
أعلن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم عن جملة من المقترحات التي تم اعتمادها و وضعها حيز التنفيذ بصفة رسمية.
وتتمثل هذه المقترحات في إنشاء مكتب إعلامي بوزارة الشؤون الخارجية يتكفل باستقبال المتعاملين والمصدرين الجزائريين لتسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات المفيدة، وكذا تعزيز مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كهيكل مركزي ومحوري للدبلوماسية الاقتصادية.
كما أعلن بوقادوم عن إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، إنشاء بوابة للدبلوماسية الاقتصادية على موقع الوزارة، وإطلاق برنامج تكوين خاص حول الدبلوماسية الاقتصادية لفائدة الدبلوماسيين المعنيين بالحركة السنوية على أن يتم تمديده في المستقبل ليشمل جميع الدبلوماسيين في الوزارة.
و دعا الوزير رؤساء ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمضاعفة مجهوداتهم وإعداد تقارير دورية حول الاجراءات المتخذة في بلدان الاعتماد قصد الترويج لمنتجاتنا الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وهذا سيمكن الإدارة المركزية من المتابعة والتقييم الفعلي لأدائهم في هذا المجال.
وأوضح بوقادوم ان هذه التدابير تهدف في الأساس الى العمل سويا وبالتكامل والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب (سواء المالية، التجارية، النقل، اللوجستية، التشريع إلى غيرها) للمساهمة في تحقيق الأهداف التي سطرها السيد رئيس الجمهورية.
كما تهدف إلى الاصغاء والبقاء في خدمة متعاملينا الاقتصاديين في مجال توفير المعلومات والدعم والمرافقة في كل ما يتعلق بالجوانب الخارجية لمساعيهم. وأبرز ذات المسؤول أن الجهاز الدبلوماسي ي حلقة واحدة في سلسلة يتعين فيها على العديد من المتدخلين التعاون والعمل لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التي حددتها السلطات العليا للبلاد.
وأوضح بوقادوم أن هذه السلسلة تبدأ بالفلاح والحرفي والمنتج والمصنِّع، إلى غاية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية في ممثلياتنا بالخارج مرورا بالهيئات التشريعية، والوزارات الوصية، والهيئات الداعمة، والبنوك، ومنظمات أرباب العمل ، والخدمات اللوجستية ، والجمارك ، وما إلى ذلك.
