شرحبيل: النتائج الأولية لإحصاء السكن والإسكان خلال جانفي

أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، على أهمية مساهمة المجلس الوطني للإحصاء في عصرنة وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية للإحصاء. من خلال مقاربة تنسيقية وتشاورية”

وكشف شرحبيل أن تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيتم في غضون شهر يناير المقبل أي بعد ثلاثة اشهر من بداية تنفيذ عملية الإحصاء الوطني مشيرا إلى أهمية هذه العملية “الهيكلية التي تمس كل التراب الوطني”.

وأكد ذات المتحدث في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، على ضرورة تحيين الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالمنظومة الإحصائية. معتبرا أن ذلك يشكل “أولى الأولويات”.

 و أوضح وزير الرقمنة، أنه في الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية و الديوان الوطني للإحصائيات بالذكرى الأربعين لتأسيسه، فإن الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالمنظومة الإحصائية يبقى أولى الأوليات.

ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن النص القانوني المتعلق بالمنظومة الإحصائية يعود الى سنة 1994, ولم يشهد أي تعديل منذ ذلك التاريخ.

في حين شهدت الوظيفة الإحصائية عبر العالم وفي الجزائر قفزة نوعية من حيث الأهمية في وضع السياسات العمومية والانتشار غير المسبوق للمعلومة الإحصائية من خلال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

بالاضافة الى تقاطع عالم الإحصائيات بعالم التكنولوجيات الرقمية الذي انبثقت عنه تخصصات ومهن جديدة متعلقة بالبيانات الضخمة والبيانات المفتوحة.

وفي هذا الصدد دعا شرحبيل إلى العمل على تحفيز الاستخدام المشترك لنظم المعلومات وقواعد البيانات، وتعجيل قابلية التشغيل البيني للمنصات.

كما حث على ضرورة تشجيع التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الإحصائية الوطنية، لاسيما مختلف القطاعات الوزارية من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وكذا تعزيز الثقة في الإحصائيات الرسمية من خلال تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنورة بين المؤسسات والإدارات العمومية.

رمزي أحمد توميات