سعيود يشرف على تنصيب والي باتنة الجديد ويدعو إلى تعزيز التنمية المحلية
شرف الدين عبد النور

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، على مراسم تنصيب بن أحمد رياض والياً جديداً لولاية باتنة، في إطار الحركة الجزئية التي مست سلك الولاة والولاة المنتدبين.
وعبّر الوزير عن فخره بتواجده في ولاية باتنة المجاهدة، عاصمة الأوراس الأشمّ، مهد الثورة التحريرية ورمز الصمود الوطني، مؤكداً رمزية الولاية وتاريخها البطولي في سجل الثورة الجزائرية المجيدة، خاصة ونحن في شهر نوفمبر الذي يخلّد أمجاد الثورة.
وأكد سعيود أنّ ولاية باتنة لطالما كانت قاطرة تنموية بالشرق الجزائري، بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية، مبرزاً أهميتها كمفترق طرق حيوي يربط مختلف جهات الوطن.
ودعا الوزير الوالي الجديد إلى مضاعفة الجهود بمعية المنتخبين المحليين والمسؤولين التنفيذيين والمجتمع المدني لاستكمال المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، وتسريع التنمية الفلاحية، ودعم المرأة الريفية، ومرافقة المستثمرين المحليين، إلى جانب تعزيز السياحة الثقافية والداخلية.
وشدّد سعيود على ضرورة إعادة الاعتبار للمواقع الأثرية والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به الولاية، مشيراً إلى الطابع الاستثنائي لموقعي تيمقاد وامدغاسن الأثريين، وضرورة جعلهما رافداً سياحياً واقتصادياً هاماً، مؤكداً دعم السلطات العمومية لهذا التوجه.
كما أبرز الوزير الأولوية الخاصة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تفعيل مخططات النظافة والتوسع في المساحات الخضراء، وترقية النقل الحضري، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الجبلية والبلديات الريفية.
وأصدر سعيود توجيهات للسلطات المحلية لتدارك النقائص في ملفات النظافة والتهيئة الحضرية وتسوية وضعية البنايات غير المكتملة، ومكافحة البناء الفوضوي والتجارة غير الشرعية التي تشوه المراكز العمرانية.
وحث الوزير على إشراك الجامعة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الناشئة في صياغة مقاربة تشاركية تترجم روح العمل الجماعي في خدمة التنمية المحلية، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، استعرض سعيود الجهود المبذولة لعصرنة قطاع النقل، مشيراً إلى تدعيم الشبكة الجوية الداخلية وبرنامج الرحلات، وتحديث شبكة السكك الحديدية، والإصلاحات المرتقبة في النقل البحري للمسافرين، إلى جانب مراجعة دفتر الشروط وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري.
كما أعلن أن المراجعة الجارية لقانون المرور ستتضمن إجراءات صارمة تهدف إلى ترسيخ السلوك الحضاري والمسؤول لدى السائقين والناقلين، بما يعزز السلامة المرورية عبر كامل التراب الوطني.
