أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود أن مشروع قانون المرور الجديد جاء برؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتحقيق التوازن بين الطابع الردعي والبعد الاجتماعي، وذلك خلال مداخلته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عقب الاستماع لانشغالاتهم وملاحظاتهم حول النص.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون لا يقتصر على العقوبات فقط، بل يتضمن أحكامًا وقائية وتحسيسية، إلى جانب التزامات صريحة على عاتق الدولة والجماعات المحلية لتوفير متطلبات الأمن المروري، مع استحداث إطار مؤسساتي منظم على المستويين الاستراتيجي والمحلي.
وأشار سعيد سعيود إلى أن إدراج وصف الجناية في بعض الجرائم المرورية يبقى مرتبطًا بالظروف المحيطة بحوادث المرور المؤدية إلى القتل الخطأ، وفق ما تحدده القوانين المعمول بها، مؤكدًا في السياق ذاته أن الغرامات المالية خضعت للتخفيض بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات، بما يراعي الوضع الاجتماعي للمواطنين دون المساس بفعالية الردع.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون يكرّس مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لجميع الأطراف المتورطة في حوادث المرور، استنادًا إلى تحقيقات المصالح الأمنية المختصة، مع توسيع نطاق المسؤولية ليشمل المتورطين في إدخال أو تسويق قطع الغيار المغشوشة.
وفي مجال التوعية، أبرز أن القطاع سيكثف الحملات التحسيسية على المستويين الوطني والمحلي عبر مختلف وسائل الإعلام، مبرزًا أن تحسين السلوك المروري يظل ركيزة أساسية للحد من حوادث الطرقات.
وبخصوص وضعية البنية التحتية، أوضح سعيد سعيود أن مشروع القانون يُلزم الدولة بضمان تهيئة وصيانة الطرقات وملحقاتها بشكل دائم، مع اعتماد نظام النقاط السوداء لتحديد مواقع الخطر وتحليل أسباب الحوادث ومعالجتها حسب الاختصاص.
كما كشف الوزير عن تقدم الأشغال المتعلقة بتنظيم نشاط النقل عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال إعداد نص تنظيمي قيد الدراسة، إلى جانب بلوغ مرحلة متقدمة في إعداد نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحانات النظرية لرخصة السياقة، مع استحداث مراكز تستوفي المعايير المعتمدة.
وفي ختام مداخلته، أعلن الوزير سعيود أن القطاع أطلق خلال شهر ماي الماضي نظامًا معلوماتيًا جديدًا خاصًا بالبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، شمل في مرحلته الأولى السيارات المستوردة الأقل من 3 سنوات، على أن يُعمّم تدريجيًا ليشمل باقي المركبات، مع ربطه بقاعدة بيانات الجمارك، بما يعزز الشفافية والرقابة في مجال السلامة المرورية.
