سعداوي وآيت مسعودان يدعوان إلى مواصلة العمل لترسيخ مقاربة وقائية تحمي التلاميذ من المخدرات

أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ووزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، صبيحة اليوم الإثنين، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلّفة بإعداد خارطة طريق شاملة لتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإن هذا التنصيب يأتي في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكّدًا أن اللجنة هي لجنة حماية ووقاية في المقام الأول، وهدفها الأساس هو حماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من هذه الآفة، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها أولياء التلاميذ باعتبارهم شريكًا محوريًا في نجاح هذا المسعى، بما يوفر مناخًا من الثقة والطمأنينة للتلاميذ وأسرهم.

وأوضح الوزير أن الإجراءات المرتقبة داخل المؤسسات التربوية ستندرج ضمن نظام الكشف الصحي الدوري، في إطار مقاربة وقائية ترافق التلميذ وتدعمه، بما يسمح بالتكفّل بالحالات المحتملة بطريقة علاجية ووقائية، مع الحفاظ على المسار الدراسي للتلميذ وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وفق ما حدده القانون.

وفي السياق ذاته، أكد سعداوي أن إعداد خارطة الطريق سيتضمن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم التنفيذي فور صدوره، إلى جانب الآليات البيداغوجية والصحية والتنظيمية، والوسائل الواجب تسخيرها من مختلف القطاعات، إضافة إلى الآجال المحددة لتنفيذ كل إجراء.

كما تضم اللجنة ممثلين مؤهلين برتبة مدير على الأقل عن قطاعات: الداخلية، العدل، التعليم العالي، الصناعة الصيدلانية، الشباب والرياضة، التكوين المهني، التضامن الوطني، المؤسسات الناشئة، المحافظة السامية للرقمنة، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، إلى جانب المصالح الأمنية المختصة، مع إمكانية إشراك أي قطاع أو هيئة يُرى أن مساهمتها ستضيف قيمة لهذا المسعى.

ومن جهته، أكد وزير الصحة جاهزية القطاع لتأدية دوره من خلال وحدات الكشف والمتابعة التي تضم أطباء وأخصائيين نفسانيين وأعوانًا شبه طبيين، مشددًا على أن الوقاية تبقى حجر الأساس في مواجهة هذه الظاهرة. كما أشار إلى أن المجتمع الجزائري يواجه اليوم “حربًا معلنة” بفعل استفحال آفة المخدرات في مختلف شرائح المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزيران جميع القطاعات والهيئات المشاركة إلى مواصلة العمل في إطار منسجم وفعّال يكرّس المقاربة التشاركية، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والكشف المبكر والتكفّل، بما يضمن حماية المؤسسات التربوية ويحصّنها من مختلف التهديدات، ويجعلها فضاءات آمنة ومحمية.