سايحي يعرض تجربة الجزائر في محاربة الفقر وتحقيق الرفاه الاجتماعي

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة من 3 إلى 7 نوفمبر، تجربة الجزائر في محاربة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي.

وأكد سايحي أن الجزائر جعلت من التضامن والإنصاف حجر الأساس في سياساتها التنموية، مبرزا أن رؤية الرئيس تبون تقوم على إصلاحات شاملة تمس الجوانب المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تنمية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين.

إجراءات ملموسة للحد من الفقر وتعزيز القدرة الشرائية

وأوضح الوزير أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمكافحة الفقر تعتمد على الدعم الاجتماعي المباشر ورفع الأجور، بما في ذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب تأسيس منحة البطالة التي تمثل آلية فعالة لدعم فئة الشباب الباحثين عن عمل، فضلاً عن إعفاء المداخيل الصغيرة من الضرائب، ودعم التنمية الريفية لضمان الأمن الغذائي.

سياسة صحية قائمة على مجانية العلاج والإنصاف

وفي مجال الصحة والرفاه، أبرز سايحي أن الجزائر اعتمدت سياسة تقوم على مجانية العلاج وتوسيع التغطية الصحية، وهو ما سمح بارتفاع معدل أمل الحياة إلى أكثر من 79 سنة، وبلوغ نسبة التلقيح الأساسية للأطفال أكثر من 99%، ما يعكس فعالية النظام الصحي الوطني في ضمان العدالة الصحية للجميع.

تحفيز الاستثمار وتعزيز العمل اللائق

وفي سياق تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي، أكد الوزير أن الجزائر نفذت إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع روح المقاولاتية، مع العمل على خلق مناصب شغل دائمة تضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي.

عدالة اجتماعية وحوكمة رشيدة

وشدد سايحي على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل محور السياسات الوطنية، من خلال تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجزائر تواصل جهودها لتكريس الحوكمة والشفافية وتوسيع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة.

رؤية جزائرية للتنمية المتوازنة والمستدامة

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجزائر بقيادة الرئيس تبون تواصل دعم التنمية القائمة على التضامن والعدالة، مدمجة البعدين البيئي والديموغرافي ضمن سياساتها الاجتماعية لضمان استدامة النمو وتحقيق رفاه شامل لجميع المواطنين.