شدّد عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صبيحة أمس الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في رقمنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد والارتقاء بمستوى التكفل بالمتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك خلال اجتماع تقييمي ترأسه بمقر الوزارة خُصّص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق.
وأكد الوزير، عقب استماعه للعرض الذي قدّمه المدير العام للصندوق حول حصيلة النشاطات المنجزة ومخطط العمل المسطر لسنة 2026، أن تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية يعد حقا دستوريا ثابتا لا يقبل أي تهاون أو تقصير، مشددا على أن تحسين نوعية الخدمات الموجهة لهذه الفئة مسؤولية جماعية تندرج ضمن تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح سايحي أن تحسين الخدمة العمومية يمر حتما عبر اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي، داعيا إلى التخلي النهائي عن أنماط التسيير التقليدية واعتماد نموذج إداري عصري يقوم على المرونة والشفافية، بما يسمح بالتكفل السريع والفعال بانشغالات المتقاعدين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة وضمان حسن الاستقبال وجودة المعاملة.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج تكوين نوعية ومستمرة تستهدف رفع كفاءة المستخدمين وتحسين أدائهم، مع اعتماد التكوين بعد التوظيف كمعيار أساسي للترقية وتحفيز المسار المهني، إلى جانب ترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير دون المساس بحقوق المستفيدين.
وأكد عبد الحق سايحي على ضرورة التعجيل برقمنة مجمل خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، والعمل على تطوير منصات رقمية متكاملة تتيح مختلف الخدمات عن بعد، بما فيها إيداع طلبات منح التقاعد إلكترونيا مطلع سنة 2026، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء حكومة رقمية متكاملة.
وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير تأكيده على أن الرقمنة تمثل السبيل الأمثل لتقديم خدمات عصرية وفعالة وشفافة، تكرّس راحة المتقاعد وتحفظ حقوقه، وتسهم في تحسين أداء المرفق العمومي وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
