سايحي يؤكد خلال اجتماع تقييم الصندوق الوطني للتقاعد على تسريع الرقمنة وتحسين الخدمات

وافتتح الوزير أشغال اللقاء بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين يمثل واجباً دستورياً لا يقبل التهاون، ويستوجب مضاعفة الجهود وتحسين الأداء الميداني للصندوق بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.

واستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض شامل قدمه المدير العام بالنيابة، تضمن حصيلة النشاطات والتحديات المطروحة، إلى جانب استعراض الخدمات الرقمية الموجهة لفئة المتقاعدين، والإجراءات العملية المتخذة من أجل تحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية في المعاملات.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتناسب مع انتظاراتهم المشروعة، داعياً إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات المنح والمعاشات وضمان صرف المستحقات المالية في آجالها المحددة دون أي تأخير. كما أكد على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين عناء التنقل غير الضروري، وتوسيع النشاطات الجوارية التي تضمن القرب الدائم منهم وتحسين التواصل المباشر مع إدارات الصندوق.

وحث الوزير الإطارات على تبني مقاربة إنسانية في التعامل مع المتقاعدين في مختلف مراحل المعالجة الإدارية، والعمل على إعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2030 يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين، مع تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن الفعالية والشفافية.

ودعا الوزير المدير العام بالنيابة إلى الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية، واعتماد نموذج إداري عصري يقوم على الرقمنة والمرونة وسرعة الاستجابة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق، في انسجام تام مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إقامة حكومة رقمية متكاملة.

واختتم سايحي اللقاء بدعوة إطارات الصندوق الوطني للتقاعد إلى السهر على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين، مؤكداً أن الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق خدمات عصرية وفعالة تضمن راحة المتقاعد وتحافظ على حقوقه في كنف العدالة الاجتماعية والشفافية.