زهير بوعمامة يؤكد استكمال المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال واستصدار القانون الأساسي للصحفي

وجاء هذا اللقاء في إطار مساعي الوزير الرامية إلى الاستماع لانشغالات واقتراحات مختلف منتسبي القطاع ومهنييه، وتعزيز قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي من أجل معالجة القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم العاملين في مجال الاتصال والإعلام.

وخلال كلمته الافتتاحية، شدد زهير بوعمامة على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية للقطاع، لاسيما في جانبها المتعلق باستصدار النصوص القانونية الجديدة، وفي مقدمتها القانون الأساسي للصحفي، الذي سيفتح آفاقًا أوسع لمعالجة القضايا العالقة وتنظيم الممارسة المهنية في إطار شامل وواضح.

كما أبرز الوزير أهمية تنصيب سلطات الضبط التي ستضطلع بدور محوري في تنظيم المشهد الإعلامي وضمان احترام الأسس القانونية والأخلاقية للمهنة، بما يعزز التعددية والشفافية ويكرس ممارسة إعلامية مسؤولة تخدم المصلحة العامة.

ودعا زهير بوعمامة مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية إلى تنظيم صفوفهم بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، والعمل بروح التضامن النقابي خدمةً للمصلحة العامة للصحفيين ولمستقبل القطاع ككل.

من جهتهم، عبّر ممثلو النقابات والجمعيات الحاضرة عن تقديرهم لروح الانفتاح التي تطبع علاقة وزارة الاتصال بشركائها الاجتماعيين، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بفاعلية في كل المبادرات التي تهدف إلى تطوير القطاع والارتقاء بأدائه المهني والمؤسساتي.