زغماتي يشدد على ضرورة مراجعة منظومة تكوين القضاة
أشرف صبيحة اليوم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة التابعة للولاية، وكذا تنصيب المدير الجديد لذات المدرسة.
وأكد زغماتي أن قطاع العدالة في الجزائر يشهد صعوبة في توفير العنصر البشري ذو النوعية المرجوة بخصوص القضاة، وأن الوقت قد حان لإتخاذ اجراءات جذرية من أجل تدارك الوضع قبل تفاقمه.
وأوضح الوزير أن منظومة تكوين القضاة مرت بإصلاحات متعددة ومتعاقبة، بعضها يمس شروط الالتحاق بالمدرسة ومدة التكوين غير أن القطاع ما يزال يعاني من وجود نقائص في منتوج التكوين في المرحلة الأولى من الإلتحاق بالوظيفة، ويستمر الخلل لسنوات متعددة في بعض الحالات فلابد من مراجعة المنظومة بشكل جذري.
وفي هذا الشأن أكد زغماتي على أن المهمة ليست بالسهلة وأن الأمر يقتضي مراجعة منظومة التكوين برمتها، سواء تعلق الأمر ببرامج التكوين ومدتها، او اعتماد نظام تحفيزي لاستقطاب الكفاءات من المكونين.
كما شدد وزير العدل على ضرورة تمتع القضاة بالمواصفات الانسانية كما يتعين عليهم أن يطوروا مهاراتهم العملية واللغات التي تساعدهم على تدعيم قدراتهم لممارسة العمل القضائي، موضحا أن القاضي ملزم بالحكم بالعدل وحسن إدارة الجلسة من العوامل الرئيسية لتحسين نظرة المتقاضي.
و قال نفس المسؤول:” طموحاتنا لا تتوقف في إصلاح منظومة التكوين إلى هذا الحد بل لابد من مراجعة شاملة وإعادة النظر في شروط الدخول للمدرسة العليا للقضاء”.
وأوضح الوزير أن استقلالية القضاء والاحكام التي تصدر باسم الشعب الجزائري هي تكليف وليست تشريفا، داعيا إلى وضع نظام تحفيزي لاستقبال الكفاءات نحو القطاع.
كما شدد زغماتي على ضرورة إعطاء الأولولية الذي يكتسيه طابع العلاقات مع الجامعة الجزائرية وفتح ورشات بالموازاة مع مراجعة قانون الاجراءات الجزائية خاصة ماتعلق منه بمحكمة الجنايات، بالإضافة إلى مراجعة القانون التجاري واستحداث انظمة وقائية ورفع العراقيل والتجريم عن فعل التسيير خاصة.
أما فيما يتعلق بصحيفة السوابق العدلية فقال الوزير أنه سيتم التوقيف عن منحها بصفته الورقية بعد نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة وهي ومايندرج في إطار الخدمات المقدمة عن بعد وعصرنة القطاع.
ليدا كبيش
