زغماتي: حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام

عرض اليوم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الإختطاف أمام اللجنة القانونية والغدارية بالمجلس الشعبي الوطني.

ويتضمن مشروع هذا القانون جملة من العقوبات المشددة أبرزها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار.

وينص مشروع القانون على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم كما يتضمن 54 مادة موزعة على 7 فصول.

كما أبرز وزير العدل ان النيابة العامة بإمكانها مباشرة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم، كما أن مشروع القانون يمكن جمعيات حماية حقوق الأطفال من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني

وأكد زغماتي على أن مشروع هذا القانون يحدد القواعد التي تحدد ضحايا جرائم الاختطاف من خلال تحديد الهيئة التي تختص بمعالجة هذه الجرائم كما يلزم مصالح الأمن بأن تتبادل المعلومات فيما بينها المعلومات التي تساعد في الوصول الى المشتبه فيهم.

وقال وزير العدل أن مشروع هذا القانون يجيز بناء على أمر من قاضي التحقيق تفتيش المساكن المشتبه فيها في كل ساعة من النهار و الليل.

ليديا كبيش