زغماتي: السجن المؤبد لمرتكبي جرائم عصابات الاحياء والمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة

اكد اليوم الثلاثاء وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات جاء ليعزز الحماية الجزائية لكافة عمال السلك الصحي .

واوضح زغماتي خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان ان مستخدمي قطاع الصحة يتعرضون بشكل شبه يومي للإعتداءات على مستوى المستشفيات كاشفا عن تسجيل تزايد ملموس لهذه الإعتداءات خلال الأشهر الاخيرة بفعل الأزمة الصحية.

كما اكد وزير العدل تسجيل إعتداءات جسدية ولفظية ضد مستخدمي القطاع عبر الوطن ترتب عنها تخريب الهياكل والمؤسسات الصحية وتحطيم العتاد الطبي الذي يكلف أموالا باهضة، مشيرا إلى أن العقوبات في حق المعتدين تتراوح من سنتين إلى 20 سنة سجن نافذ وقد تصل الى المؤبد.

وفي سياق ذي صلة اكد نفس المسؤول أن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة عصابات الأحياء كاشفا أن مشروع قانون مكافحتها يحتوي على 40 مادة وان عقوبات هذه الجرائم من الممكن ان تصل إلى السجن المؤبد.

وأبرز زغماتي أنه إلى اليوم لم يتم التصدي لهذه الظاهرة بالفعالية المرغوبة مشيرا إلى ان المواجهات بين عصابات الأحياء لم تعد تقتصر على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة.

وفي، هذا الصدد قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة :” لذلك يقترح هذا الأمر إيطارا قانونيا شاملا، للتصدي لعصابات الأحياء، يشمل الوقاية منها على مستوى المحلي والوطني”.

نور اليقين غبالو