زغماتي: إعادة النظر في قوانين امتياز التقاضي يكرس مبدأ المساواة أمام العدالة
قام اليوم وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، بعرض الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة.
وأكد زغماتي أن نص المشروع يندرج في اطار الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها.
وشدد وزير العدل على أن عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه.
كما أكد نفس المسؤول على أن إعادة النظر في تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي من شأنه ان يكرس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة وأن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن.
واشار زغماتي إلى أهم الأحكام التي جاء بها هذا المشروع والمتمثلة في انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، النمتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة اقليم الجمهورية.
اما بخصوص بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود ابرز وزير العدل أن مشروع القانون ينص على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها.
رمزي أحمد توميات
