زغدار: “حجم الإنتاج الوطني من الصناعات الإلكترونية و الكهرومنزلية يسمح بتوجيه نسبة كبيرة نحو التصدير”

أكد اليوم الثلاثاء٬ وزير الصناعة أحمد زغدار، بولاية برج بوعريريج٬ برفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال إشرافه على افتتاح الأبواب المفتوحة والمعرض المحلي للمنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية٫ بأن الإنتاج الوطني من هذه المعدات يسمح بتوجيه نسبة كبيرة منه إلى التصدير٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وكشف وزير الصناعة، في كلمة له بالمناسبة، بأن الإنتاج الوطني يغطي حاليا ما يقارب 83% من احتياجات السوق المحلي، ما يسمح بتوجه نسبة معتبرة من منتوجاته الى التصدير نحو الدول الإفريقية والأوربية٬ يذكر البيان.

وأشاد الوزير، في هذا السياق، بهذه الشعبة التي حققت تحسنا كبير من ناحية المردودية والجودة مما جعلها تتميز بالتنوع الثراء والنجاعة خاصة.

وقد.أشار زغدار٫ إلى أن هذا النوع من الأجهزة يشهد عالميا تطورا من يوم لآخر٬ وزيادة متطلبات المستهلك الجزائري الذي يلح على اقتناء منتوجات تنافسية من حيث الأسعار، الخدمات والمستوى التكنولوجي ومضمونة تستجيب للمقاييس الدولية وتراعي سلامة المستعملين.

ونوه ذات المسؤول٫ إلى مستويات الإدماج العالية التي تتميز بها صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر٬ والتي تعتمد على المواد المحلية في التصنيع.

وأعلن زغدار٫ أن عدد المؤسسات الناشطة في هذه الشعبة يقدر بحوالي 150 مؤسسة جزائرية ناشطة٬  مع بروز أقطاب صناعية ذات سمعة مغاربية وإفريقية واسعة على غرار سطيف، برج بوعريريج وسيدي بلعباس٬ يوضح البيان.

وكما تمثل المؤسسات الناشطة في القطاع العمومي لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية نسبة 13 % فيما تمثل المؤسسات الخاصة 87 % من القطاع٫ مضيفا أن هذه الشعبة تساهم في توفير أزيد من 30 ألف منصب شغل مباشر، 16 ألف منها في القطاع العمومي.

وقد أبرز الوزير جهود الدولة لتطوير هذه الصناعة وفق قواعد جديدة٬ تعتمد بشكل خاص على الشراكة الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في مجال التكنولوجيا المتطورة٬ وهذا من أجل ترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على التصدير في سوق يعد واعدا٬ يشير البيان.

وفي ذات الشأن٬صرح الوزير بأن قانون الاستثمار الجديد والتي أفضت بوضوح في الرؤية واستشرافية في المقاربة و جاذبية في الاستثمار٬ لا سيما في شقه الصناعي و التي سمحت سريعا بتجسيد شراكات مع مؤسسات أجنبية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بعدد من الفروع الصناعية٫ لا سيما قطاع الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية من خلال إرساء نظام الحوكمة والحوار٬ بين القطاعين العمومي والخاص بإشراك الجهات الفاعلة بالمساهمة في القرار الاستراتيجي٬ عبر تحديد تطلعاتهم واحتياجاتهم وتنصيب لجنة توجيهية استراتيجية٬ يذكر البيان.

وفي إطار تشجيع الادماج المحلي، أشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، على تحيين المرسوم المتعلق بهذا النشاط من أجل إعداد شبكة إدماج ملائمة تخدم الأهداف المنشودة، من خلال تحديد نسب الإدماج الدنيا التي يجب تحقيقها للاستفادة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها.

وأكد وزير الصناعة أنه تم وضع نظام تحفيزي يمنح إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الإلكترونية والكهربائية في إطار نشاط المناولة، يختم البيان.

 

حورية سعداوي