رزيق: فرض التعامل بالفواتير تسبب في خلق أزمة الزيت
أفاد اليوم الخميس وزير التجارة، كمال رزيق بخصوص أزمة الزيت أن الإشكال في الجزائر ليس الوفرة وإنما المضاربة، مبرزا وجود أطراف وعصابات ومحتكرين وكذا مضاربين، تقاوم التغيير ولن تترك الوزارة تقوم بالإصلاحات المرجوة.
وأكد رزيق أن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية لعبت دورا في تأجيج الوضع وانتشار الظاهرة بشكل واسع، مشيرا إلى ان أحد المتعاملين طلب الدعم وأصبح يعمل بالفاتورة، الأمر الذي أجبر الناس على التعامل بالفاتورة”، وهو الأمر الذي رفضه التجار رفضا قاطعا، مما أدى إلى ظهور أزمة في مادة الزيت.
وكشف وزير التجارة ان الجزائر تملك فائض في مادة الزيت والخام، والحكومة لها امكانيات لاستيراد 10 باخرات من الزيت إذا استدعى الأمر، مبرزا أن هذا الاستيراد من شانه ان يكسر المؤسسات المتعاملين الموجودة في البلاد.
ومن جهة أخرى أعلن ذات المسؤول أن مصالحه بصدد تعديل نصوص قانونية لتجريم كتابة اللافتات الاشهارية بالمحلات التجارية بغير اللغة العربية موضحا ان هذه التعديلات ستسمح للمراقب التجاري اعتبار استعمال اللغة غير اللغة العربية في اللافتات اجراء يعاقب عليه القانون.
وأضاف رزيق أن اللافتات الاشهارية لا تدخل في اختصاص أعوان الرقابة إلا أنه سيتم تعديل نص القانون وسيصبح التدخل في هذه القضية من وظائف وزارة التجارة وعليه يصبح معاقبة كل من يستعمل غير اللغة العربية في اللافتات الاشهارية فعل تجاري مجرّم.
وفي سياق آخر كشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن مصالحه بادرت في اطار خطة عمل الحكومة وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، في التشاور مع ممثلي مختلف الشعب من أجل حماية فعالة لآلة الانتاج الوطني، وذلك باستبدال الواردات بالانتاج المحلي، مستشهدا بالتوجه نحو استغلال الأراضي الفلاحية لانتاج المواد الأولية المستعملة في انتاج زيت المائدة والسكر الأبيض.
وأشار ذات المتحدث الى أنه خلال السنتين الأخيرتين فاقت قيمة الانتاج الفلاحي الوطني ما يتم تصديره من محروقات ما يبرهن على القدرات الكبيرة التي يمكن استغلالها، من اجل الاستثمار في الصناعة التحويلية للفائض من الانتاج الوطني.
وكشف رزيق أنه خلال سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا، بلغت قيمة الانتاج الفلاحي 25 مليار دولار أمريكي مقابل 23 مليار دولار أمريكي خلال الموسم الفلاحي السابق.
أما بخصوص قضية المحلات المتضررة من كورونا، أكد الوزير أنها متعلقة بمبدأ حفظ النفس قبل المال، مشيرا الى أن القرارات السيادية التي اتخذها الحكومة، جعلت نسبة الإصابات تنخفض تدريجيا مقارنة بالدول الأخرى، مبرزا أنه تم تعويض 10 آلاف من التجار، بـ10000 إلى 30 ألف دينار.
ليديا كبيش
