أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، اليوم، أن القانون يتصدى بحزم لكل محاولات التأثير على العملية الانتخابية باستعمال المال، مشددا على أن أي مساس بنزاهة الانتخابات سيقابل بإجراءات صارمة وفق ما يحدده الإطار القانوني.
وأوضح الرئيس تبون أن كل شخص يثبت تورطه في ممارسات تخلط بين المال الفاسد والسياسة سيُعرض للتوقيف الفوري وإنهاء مهامه الانتخابية، مع تجريده من الحصانة بالتنسيق مع المحكمة الدستورية، في خطوة تهدف إلى حماية مصداقية الاقتراع وصون إرادة الناخبين.
وفي سياق متصل، تساءل الرئيس عبد المجيد تبون عن جدوى وجود أحزاب لا تشارك في الانتخابات، معتبرا أن العمل الحزبي يرتكز أساسا على التنافس الانتخابي، وأن قيمة أي حزب تقاس بمدى نجاحه في كسب ثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض الأحزاب تفضل مقاطعة الانتخابات بسبب غياب الامتداد الشعبي، ما يجعلها تتفادى، حسب تعبيره، الكشف عن وزنها الحقيقي في الساحة السياسية، مؤكدا أن المشاركة تبقى السبيل الأساسي لتكريس التعددية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
