صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان يتضمان شروط وكيفيات نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع السيارت.
وفي مرسوم تنفيذي حمل رقم 22-383 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ومرسوم تنفيذي رقم 22-483 مؤرخ ﰲ 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
• تتضمن شروط ممارسة نشاط الوكيل في المادة الرابعة حيث تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ﻹبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد. كما يشترط، احترام أحكام المرسوم واﻻكتتاب ﰲ دفتر الشروط الملحق به.
• فيما تتضمن المادة الخامسة، شرطا حيث يخـضع المستثمر المكتتب للحـصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، وﻻ تعتبر الرخصـة المسبـقة رخصة للممارسة الفـعليــة للنشاط.
• وجاء في المادة السادسة، شرطا يتضمن ملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة يتكون على ما يلي :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة.
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤثرين والمؤرخين المضمن من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”.
– نسخة من القــــانون اﻷساسي للشــركة، مـــع إبـراز رمز نشاط الوكيل.
– تصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
– عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنع المانح و المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة ﻻ تقل عن خمس 5 سنوات، يــودع الملف لــدى اﻷمــانــة الـتـقـنـيـة لـلـجـنـة مـقـابـل تسلـيـم وصل إيداع.
• كما حددت المادة السابعة، مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر 12 شهرا.
• فيما حددت المادة 13 مدة اﻻعتماد الذي يسلمه الوزير المكلف بالصناعة لمدة خمس 5 سنوات قابلة للتجـديد.
• أما شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، فقد ألزمت المادة 24 الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية ﰲ مجاﻻت التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات، المبررة بالوثائق ذات الصلة، كما يلزم الوكـيـل المعتمد بـضـمان التــكـويـن المستثمر لمستخدمه وللمستــخــدمـين التـــابــعـين لشبكته للتـوزيـع، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، دوريا، ابتداء من بداية النشاط. كما يجب إدراج ﰲ عقد الوكالة مخطط التكوين الذي يضمنه المصنع المانح.
• كما ألزمت المادة 25، أنه يجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد، المنشأت اﻷساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
• وجاء في المادة 27 على الوكـيـل المعتمد يلـزم بأن تكـــون له، فيـما يخـص شبــكـته للتـوزيع، منـــشآته اﻷساسـية الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين معتمدين لضمان التقرب من زبائنه والوفاء بالتزاماته تجاههم.
ف.س
