أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر ، أحمد خنيسة، على أن لقاء الحكومة-الولاة، المقرر يومي السبت والأحد، الهادف للإنعاش الإقتصادي والعدالة الإجتماعية يأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية.
وأوضح خنيسة لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن اللقاء المرتقب يأتي في النسق الجديد الذي يتميز بعرض مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من البرلمان وتساوقت في توقيت متقارب تقريب
وأضاف الخبير السياسي أن هذا اللقاء يهدف إلى إعطاء البعد الإقليمي المحلي للمخطط الذي يتضمن بعدين، بحيث يتعلق البعد الأول ببعد الحكامة بينما يتعلق الثاني بِبُعد التنمية المستدامة.
وأوضح ذات المتحدث أن كل هذه المعطيات تأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية في تمفصلها مع الحكامة الوطنية مبرزا أن برنامج الحكومة تضمن عدة معطيات مهمة ، و مرّ إلى المرحلة النوعية تقنيا و حَكاميا.
وقال خنيسة:” أي أن كل الشروط التقنية توفرت وبالتالي نحن أمام تثمين هذه المكتسبات وتوظيفها للاقتراب من المواطن وتحسين عمله وتسهيل عمل المستثمرين إداريا” .
و أضاف قائلا:” لو تابعنا برنامج الحكومة فإن جميع تفاصيله تصب في المرور إلى هذه المرور إلى هذه المرحلة الجديدة من الحكامة لأن ما نعيشه يعرف حالة من الجمود بسبب الكثير من القوانين التي لم تكتمل”.
كما أكد الأستاذ في القانون العام على أن الجزائر بصدد مواجهة نقص الفعالية رغم وجود ممارسات قانونية جيدة باعتبار أن المنظومة الوطنية حول تنمية الإقليم (المخطط الوطني لتهيئة الأقليم، قوانين البلدية والولاية) تضمنت نصوص قانونية مهمة.
وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث “ان أهم عنصر ينقص في هذه الحلقة يتمثل في دور الجماعات الإقليمية فبدلا من أن تكون عنصرا فاعلا تحولت بدورها إلى عنصر عاجز وعبء على الدولة”.
ليديا كبيش
