خبراء قانون: اعلان ترامب بخصوص موضوع الصحراء الغربية غير قانوني

أكدت منظمة تحالف الحرية العالمي و صندوق الدفاع عن القانون في تقرير لها على أن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ليس له أي سند قانوني، و يمكن للرئيس الأمريكي الجديد الغاؤه قانونا.

و ابرز التقرير الموسوم باتفاقات ابراهام و الصحراء الغربية الذي نشرته جامعة جورج مايسن بفيرجينيا ان الاعلان الذي قام به الرئيس السابق ترامب مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي و الكيان الصهـ يوني، حليف الولايات المتحدة الامريكية، يعتبر احادي الجانب و مخالف للقانون الدولي.

وأشار ذات التقرير الى أن هذا الاعلان لا يتنافى فقط مع 40 سنة من السياسة الخارجية الامريكية يل يتعارض ايضا مع القانون الدولي باعتبار انه ينتهك مبدأ عدم انتهاك الحدود وعدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بوضع الصحراء الغربية.

كما أن المغرب حاول ممارسة سيادته على الصحراء الغربية، من خلال تأكيده ان هذا الاقليم لم يكن تابعا لأي جهة قبل اسبانيا، مبرزا روابط مزعومة بالأراضي الصحراوية، وان محكمة العدل الدولية قد اعلنت انه لا توجد اي صلة سيادة بين المغرب و الصحراء الغربية، يضيف التقرير.

اما على المستوى القانوني فان قبائل صحراوية قد مارست في الواقع شكلا من السيادة على الاراضي التي كانت تديرها اسبانيا في الماضي و هي التي كانت لها سيادة على تلك الاراضي استنادا على قرارات محكمة العدل الدولية.

كما اكد التقرير الذي وقع عليه خبراء قانونيين على ان الاعلان الصادر عن دونالد ترامب يناقض ميثاق الامم المتحدة الذي يمنع الالحاق و غزو الاقاليم، مشيرا الى ان ميثاق الامم المتحدة، يؤكد عدم قانونية، الحاق اقليم او دولة من طرف اخر، الا في حالة الموافقة الرسمية للبلد الملحق و الامر ليس كذلك بالنسبة للصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد أشار التقرير الى استعمال المغرب للقوة من اجل الحاق و احتلال الاراضي الصحراوية.

واختتم التقرير بان الرئيس الامريكي جو بايدن، قادر قانونا على الغاء قرار من سبقه دون ان تكون له اثار قانونية، مبرزا أن بهذا القرار ستتفادى الولايات المتحدة، تدهور علاقاتها مع حلفائها الأفارقة والاوربيين.

ليديا كبيش