جراد يشدد على ضرورة الإسراع في تسليم عقود التعمير

طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد في تعليمة بعث بها إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن وحتى ولاة الجمهورية بالإسراع في تحضير عقود التعمير وتسليمها.

وأوضح جراد من خلال التعليمة أنه يتلقى بصفة منتظمة عرائض من مواطنين ومتعاملين إقتصاديين، تتعلق بعدم إحترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، خاصة فيما تعلق برخصة البناء وذلك على الرغم من نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه.

وأكد نفس المتحدث على أن هذه الوضعية من شأنها أن تؤثر سلبا على قطاع البناء والإضرار بالجاذبية الإقتصادية، كما أن تسليم رخصة البناء تشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم.

وشدد الوزير الأول، على ضرورة مكافحة الممارسات البيروقراطية وأوجه القصور الأخرى التي لا تزال قائمة على مستوى الإدارات العمومية، بالإضافة إلى الإسراع في اتخاذ التدابير للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير.

كما دعا نفس المسؤول الولاة للسهر على احترام الآجال القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 جانفي 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، مع ضرورة وضع أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية للتسريع في الأمر.

وشدد جراد على ضروروة إنشاء نظام معلوماتي بكل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب لمتابعة التقدم في معالجة طلبات عقود التعمير والطعون، بالإضافة إلى رقمنة إجراءات تحضير الملفات، والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير.

وحسب تعليمة الوزير الأول فيتعين القيام بعملية تقييم وتعزيز للمورد البشري في سلسلة معالجة عقود التعمير وتطبيق العقوبات ضد المستخدمين المقصرين.

كما أمر نفس المسؤول الولاة بضرورة ممارسة سلطتهم الرقابية وإيفاد بعثات إلى الموقع حسب الضرورة.

نور اليقين غبالوي