جبهة البوليساريو: تقرير المفوضية الأوروبية حول “الاستفادة” ازدراءً بأحكام القضاء ودعم للاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية

شدد عضو الأمانة الوطنية الصحراوة المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير على أن محتوى التقرير الصادر مؤخرا عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية غير مقبول”.

وأوضح البشير في بيان صحفي ا أنه في الوقت الذي يعاني الشعب الصحراوي من الاحتلال غير الشرعي من طرف المغرب لأكثر من 40 عامًا، تشيد المفوضية بما يسمى فوائد النظام الذي يعاملهم بوحشية وتثني على الاستعمار المغربي.

وأكد ذات المتحدث، على أنه لا بد من الإلتزام بالقانون، سيما وأن محكمة العدل الأوروبية وضعت معيارًا واضحًا لموافقة الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن رفض المفوضية الأوروبية تنفيذ أحكام المحكمة بحسن نية يثير إنشغالات جدية، خاصة وأن إحترام القانون الدولي وسيادة القانون من بين القيم التأسيسية للإتحاد الأوروبي، التي يهدف الإتحاد إلى تعزيزها على الساحة الدولية .

كما أعرب ممثل جبهة البوليساريو عن رفضه لإستمرار إنحياز المفوضية الأوروبية إلى السلطات المغربية التي لطالما أبدت إزدراء كبيرا لقرارات المحاكم، بدءًا برأي محكمة العدل الدولية في 1975.

وأفاد البيان الصحفي :”أنه وبينما ألغت محكمة الإتحاد الأوروبي، بموجب أحكامها الصادرة في 29 سبتمبر 2021، إتفاقيات التمديد الجديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، إعتبرت المفوضية الأوروبية أنه من المناسب نشر تقرير جديد في 22 ديسمبر 2021 للإشادة بمزايا نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي”.

كما شدد على أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ترفض هذا التقرير، إذ إن ما يسمى بـ ” الاستفادة” ليس سوى ثمرة الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي والذي تشيد به المفوضية.

وكشف ذات البيان أن المفوضية الأوروبية ذهبت إلى أبعد من تقويض الشرعية الدولية، حيث ذكرت بأحكام المحكمة الأوروبية في حاشية الصفحة، وكأنها مجرد بيانات ثانوية، والإشارة إلى أن الإتفاقية التي يتناولها التقرير قد ألغيت، دون ذكر أسباب هذا الإلغاء!

واعتبر البشير أن المفوضية بهذا التقرير تتحدى بشكل علني سلطة قرارات محكمة العدل الأوروبية، في الوقت الذي كانت مهمتها الأساسية ضمان إحترامها، وبالتالي سيتعين عليها من جديد شرح موقفها للقضاء بخصوص الإستئناف ضد أحكام المحكمة العامة.

رمزي أحمد توميات