جبهة البوليساريو تصفع المغرب في مجلس الأمن وتفضح مناوراته لفرض الواقع الاستعماري

دحض الدكتور سيدي محمد عمار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، ادّعاءات المغرب الذي حاول اقحام كلّ من الجزائر وموريتانيا كأطراف في النزاع حول قضية الصحراء الغربية.

ففي رسالة بعث بها الدكتور سيدي محمد عمار إلى رئيسة مجلس الأمن فنّد كلّ الحجج الواهية التي تضمنتها رسالة الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ادّعى فيها أنّ مجلس الأمن انحاز في صياغة تقريره السنوي لهذا العام، وأن “مجلس الأمن قد كرّس الأطراف الأربعة في العملية السياسية”، وذكر طرفي الصراع دون أربعة مثلما يدّعي ممثّل المغرب بهتانا.

 وعرض ممثل البوليساريو في رسالته كلّ القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية والتي تسرد طرفي الصراع وهما المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وأشار إلى أنّه  “من الحقائق الثابتة أن النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي تعترف فيه أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بدولة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، بوصفهما طرفي النزاع. وتكفي الإشارة في هذا المقام إلى قرارات مجلس الأمن 621 (1988) و 658 (1990) و 690 (1991) ، وقرارات الجمعية العامة 37/34 و 19/35 و 46/36 ، وغيرها من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة”.

وبخصوص تقارير الأمين العام أشار الدكتور سيدي محمد عمار إلى تقريره (21360/S) المؤرخ 18 يونيو 1990، الذي يذكر فيه أنه “في 11 أغسطس 1988، قدم الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لرئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك، في اجتماعين منفصلين، إلى طرفي النزاع في الصحراء الغربية، وهما المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو).

أما بخصوص نشأة المينورسو فتضمنت رسالة ممثل البوليساريو قرار مجلس الأمن 690 المؤرخ في 29 أفريل 1991 والذي ذكر صراحة أن “المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد وافقتا”.

كما فصّل الدكتور سيدي محمد عمار في قرارات مجلس الامن الأخيرة، مذكّرا بالقرار 2756 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2024 حيث أكّد مجلس الأمن كما هو وارد في ذات القرار”على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدماً تمهيداً لمفاوضات أخرى… [و] يشجع البلدين المجاورين

على تقديم إسهامات هامة وفعالة في هذه العملية”، وتساءل ممثل البوليساريو ” لماذا يشير مجلس الأمن إلى الطرفين والبلدين المجاورين بشكل منفصل في جملة واحدة إذا كانت جميعها “أطراف” كما يدعي ممثل دولة الاحتلال؟”

كما أوضح ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة أنّ المقترح الاستعماري الذي يروّج له المغرب والخاص بالحكم الذاتي تحت سيادته المزعومة هو إخفاء لفشله، حيث لا يعدو أن يكون في الواقع سوى مهزلة تسعى دولة الاحتلال من خلالها إلى “إضفاء الشرعية” على احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، وحرمان شعبها من حقّه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال. فلم يبق للمغرب سوى محاولة الاستقواء ” بالمواقف الأحادية والقائمة على منطق الصفقات التي اتخذتها بعض الدول.

وأكد ممثل البوليساريو “أن دولة الاحتلال المغربي تسعى من خلال الترويج “المقترحها” الاستعماري، إلى إخفاء معارضتها المستمرة لاستفتاء تقرير المصير الذي قبلته رسمياً في أوت 1988 من خلال قبول “مقترحات التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي تشكل جوهر ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”.

وفضحت ذات الرسالة انقلاب المملكة المغربية على مواقفها حيث أوردت “لا يمكن لممثل دولة الاحتلال أن ينكر أن ملكه السابق قد ألزم بلده بالاستفتاء وتعهد رسمياً بقبول نتائجه (8.A/38/PV، الفقرة (26). ولا يمكنه أن ينكر أيضا أن بلده نكث بعد ذلك بالتزامه وأعرب عن عدم رغبته في المضي قدماً في خطة التسوية. ” (2002/178/S، الفقرة (48) كما أفاد بذلك الأمين العام نفسه في عام 2002.”

وذكّر ممثل البوليساريو في رسالته بموقف وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر حيث أوضح الأخير عند شغله منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية من عام 1997 إلى عام 2004، سبب تراجع دولة الاحتلال المغربي عن التزامها بالاستفتاء. حيث قال “كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية … كلما زاد قلق المغاربة في اعتقادي من احتمال عدم فوزهم في الاستفتاء “

كما استشهد أيضا بمقوف جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب والسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، الذي أكّد أنّ “المغرب بدأ في عرقلة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار تقريباً منذ اللحظة التي صدر فيها وذلك لخوفه من أن أي استفتاء حر ونزيه حقاً سيختار فيه الصحراويون الاستقلال”.

وتعتبر هذه الرسالة التي بعث بها الدكتور سيدي محمد عمار إلى رئيسة مجلس الأمن بمثابة صفعة قوية للمخزن الذي لا يزال يحاول ربح الوقت والتهرّب من الحقائق التاريخية بمقترح واه يعمل على الترويج له بالصفقات التي تتمّ على حساب الشعب المغربي، وبشراء الذّمم مديرا ظهره لكلّ المواثيق الدولية وكذا لمواقفه التي تنكّر لها من منطلق توسعي يعود للأزمنة البائدة.

وليد بحيري

رسالة ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إلى رئيس مجلس الأمن 09-06-25