تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر: مشروع قانون جديد يعزز حماية المرأة العاملة

استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صباح اليوم الإثنين، في جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة.

وأوضح الوزير خلال عرضه أن هذا التعديل يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 9 فيفري 2025، ويقترح تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، أي 150 يوما، مع تعويض يومي عن الأجر بنسبة 100%، بدلاً من 98 يوما المقررة في النص الحالي.

وأكد أن مشروع القانون يجسد التزام الدولة بحماية حقوق المرأة، من خلال توفير تغطية مالية كاملة خلال عطلة الأمومة، إلى جانب التكفل بالتغطية الصحية للولادة وكافة المصاريف الطبية المرتبطة بها.

كما أبرز أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في مسار دعم المرأة العاملة، وتساهم في تعزيز التوازن بين حياتها المهنية والتزاماتها العائلية، في انسجام تام مع الرؤية الاجتماعية لرئيس الجمهورية التي تركز على حماية الأمومة والطفولة وتعزيز الاستقرار الأسري.

ويُشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إجراءات إضافية لفائدة النساء العاملات في حال إنجاب طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، حيث يُمنح لهن تمديد إضافي في عطلة الأمومة لتصل إلى 165 يوما، ما يعكس حرص الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين العمل ومتطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية.

شرف الدين عبد النور