تعيين أحمد عطاف على رأس الديبلوماسية الجزائرية يُربِك المخزن وعملاءَه

انتفضت الأذرع الإعلامية للمخزن المغربي بشكل جنوني عقب تعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج. وعبّرت العديد من وسائل الإعلام المغربية عن ارتباك نظام المخزن لهذا التعيين لمعرفته الدقيقة بمواقف الرجل الذي حرّر وثيقة غلق الحدود الجزائرية المغربية عام 1994.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مخزنية اعتبر خبير مغربي في الشأن السياسي، أنّ “تعيين عطاف على رأس الدبلوماسية الجزائرية تصعيدا سياسيا خطيرا من طرف السلطات الجزائرية لتدبير المرحلة إقليميا”. وأعرب المتحدث ذاته عن رغبة المخزن “على فتح تعزيز الدبلوماسية كآلية للتعاون الإقليمي”. وتأتي هذه التصريحات في وقت صعّد المخزن من مواقفه العدائية للجزائر، مستعملا أبواقا أخرى تحاول المساس حتى بالسيادة الترابية للجزائر، ما يكشف عن انفلات الخطاب السياسي المغربي وتناقضاته بعد الهزائم والفضائح المتتالية على المستوى القاري والدولي.

وتمادى التعبير عن ارتباك المخزن لتعيين أحمد عطاف على رأس الديبلوماسية الجزائرية، لتحاول أبواق مخزنية الترويج لتأويلات وهمية للتعيينات الجديدة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقبل أيام روجّت ذات الأبواق عن قرب انهاء مهام ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدّة محمد النذير العرباوي لعدم صموده أمام ممثّل المملكة لدى نفس الهيئة الأممية عمار هلال، وعدم قدرته على المنافسة، حسب ما ادّعته أبواق المخزن، إلا أنّها تفاجأت بتعيين العرباوي مدير لديوان رئاسة الجمهورية..

ويتّضح جليا أنّ تعاطي المغاربة مع تعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية، يكتسيه خوف مُربِك، ضمن سياق يشهد فيه المغرب تدهورا اجتماعيا واقتصاديا خطيرين، أدّيا إلى احتجاجات غير مسبوقة على النطاقين الجغرافي للملكة والفئوي، ما سيجعل المخزن يبحث عن هدنة إقليمية، والتظاهر بالبحث عن سلم وأمن المنطقة لضمان أمنه الداخلي، واستمرار نظام الحكم الذي أصبح فريق واسع من الشعب المغربي يطالب علانية بتغييره.

وتعيش الديبلوماسية المغربية انتكاسة مُخزية، تَحوّل خطابها إلى الدفاع عن مصالح الكيان الص هـ. يو.ني، أكثر من الدفاع عن مصالح شعبها، فأينما حلّ وزيرها بوريطة كانت مصالح الكيان هي الأولى، مثل ما فعله في الاتحاد الافريقي كمحاولة فاشلة لإقحامه كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، أو ما يفعله تجاهه لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي بمزاعم الشراكة الثلاثية، بينه وبين الكيان الص هـ. يو.ني ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وازدادت انتكاسة الديبلوماسية المغربية، و اختلطت أوراقها، بعد الاعلان عن عودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، فلطالما حاول المخزن عبر أبواق معروفة على منصات التواصل الاجتماعي أن يشكّك في العلاقات الجزائرية السعودية، وضربها، كما حاول في العديد من المرات أن يحوّل علاقة الصداقة بين الجزائر وإيران إلى  تهمة لينال بها رضى الكيان الص هـ. يو.ني وأمريكا وعموم الغرب المعادي لإيران، كما أضحى يُلصق بجبهة البوليساريو تهمة المدّ الشيعي من أجل عزل الدعم عنها واقصاء صوتها المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

ومهما كانت الدعاية المخزنية، فإنّ التعيينات الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية، ستعمل على تعزيز الأداء الديبلوماسي الجزائري وفق مواقف ثابتة ورؤية جيوسياسية لم تتغيّر بذهاب مسؤولين أو قدوم آخرين على رأس الديبلوماسية، فالجزائر أثبتت منذ الاستقلال عدم تدخّلها في الشؤون الداخلية للدول، وأثبتت أيضا وقوفها من أجل دعم قضايا التحرّر وتصفية الاستعمار، كما تُثبت دوما نواياها لمدّ يد العون لجيرانها، وهو ما قامت به مع ليبيا وتونس في الأوقات الحالكة. لكن المكر المخزني الذي امتدّ، الأيام الاخيرة، إلى خطاب خونة الجزائر في الخارج، في محاولة لصناعة تقارب وهمي مبني على الغدر والخديعة لن يجد صدى لدى الجزائريين…

وليد بحري