تعزيزا لبيئة المقاولاتية والابتكار… وزارة التعليم العالي تُنشئ “مسرعة الأعمال الجامعية” 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، في إطار تعزيز الدور الإقتصادي للجامعة كرافد للاقتصاد الوطني المبتكر، عن إنشاء مؤسسة فرعية تسمى “مسرعة الأعمال الجامعية “، لمساعدة حاملي المشاريع المبتكرة الناضجة والمؤسسات الناشئة الجامعية للإقلاع.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء وتسيير ومهام مؤسسة فرعية تسمى مسرعة الأعمال الجامعية، لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعى في صلب النص “مسرعة الاعمال الجامعية”.

ويُقصد بمسرعة الأعمال الجامعية جميع البرامج المصممة لمساعدة حاملي المشاريع المبتكرة الناضجة والمؤسسات الناشئة خلال مراحلها المبكرة على النمو بشكل أسرع، اذ يتم ذلك عن طريق توفير مجموعة من الخدمات المتخصصة والاستشارات المهنية والبرامج المكثفة لفترة محدودة، والتي عادة ما تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وتشمل هذه الخدمات حسب وزارة التعليم العالي، توفر مرشدين موجهين ذوي خبرة يقدمون نصائح واستشارات في تطوير خطط الاعمال والنماذج الاقتصادية لتحقيق النمو السريع للمؤسسات الناشئة الجامعية، توفير مساحات عمل جماعية مجهزة تمكن الفرق من العمل بشكل تعاوني وتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة، تنظيم ورشات تدريبية ودورات تكوينية حسب الطلب واحتياجات الطلبة والباحثين حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية، تقديم الدعم التقني والعلمي والعملي من خلال الاستفادة من موارد مراكز البحث ومخابر البحث والمؤسسات الفرعية المنشاة لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تشمل أيضا، ربط أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة بالمستثمرين وصناديق التمويل من خلال عملية التشبيك (مقاهي الأعمال، تظاهرات، معارض وطنية ودولية)، البحث عن تقديم تمويل مبدئي أولى مقابل منحة صغيرة من أسهم المؤسسة الناشئة، لا تقل عن %02% ولا تتعدى 05، وكذا تقديم برامج وطنية ودولية تهدف الى تطوير المنتجات التسويق التمويل الاجراءات القانونية والإدارية

وتهدف مسرعة الأعمال الجامعية إلى تعزيز بيئة المقاولاتية والابتكار داخل المؤسسات الجامعية والبحثية، من خلال تسريع دخول المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية في الأسواق بمقابل مادي، كما تدعم الابتكار والمقاولاتية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتنشأ مسرعة الأعمال الجامعية في شكل مؤسسة فرعية، سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)، أو شركة مساهمة (SPA).

كما تخضع مسرعة الأعمال المنشأة وفق الأحكام المذكورة في أحكام القانون التجاري الجزائري وتسري عليها أحكام الفصل السابع من المرسوم التنفيذي رقم 11-39 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل، والفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل، والمذكورين أعلاه، حسب الحالة.

ويمكن لمسرعة الاعمال الجامعية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب احتياجاتها، أن تضم تركيبة بشرية متنوعة وتخصصات مختلفة من الفئات التالية: أساتذة دائمين وأساتذة باحثين وباحثين دائمين وأساتذة متعاقدين من حملة شهادة الدكتوراه غير الاجراء متخصصين لاسيما في مجالات المناجمنت التسويق والتكنولوجيا والعلوم والإعلام الآلي….، طلبة جامعيين من مختلف الأطوار أو حاملي شهادات التعليم العالي، عمال مهنيين وتقنيين.

ويتولى مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد النسبة الواجب تخصيصها في إنشاء مسرعة الأعمال الجامعية كمؤسسة فرعية من الحصة التي تعود إلى المؤسسة والناتجة عن الموارد المحصلة من النشاطات التي تؤديها بصفة ثانوية زيادة على مهامها الأساسية.

كما تلتزم مسرعة الأعمال الجامعية بإعداد تقرير سنوي مالي وأدبي مفصل يبلغ لمجلس الإدارة ومدير المؤسسة الجامعية والبحثية حول نشاطاتها، يتضمن: نتائج تسييرها، المداخيل المالية والنفقات، مطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا آفاق تطويرها.

وتسري على مسرعة الأعمال المنشأة في شكل مؤسسة فرعية أحكام الفصل السابع من المرسوم التنفيذي رقم 11 396 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل، والفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكورين أعلاه.

هذا ويُراعى حجم نشاط مسرعة الأعمال الجامعية المنشأة في إطار أحكام هذا القرار ضمن معايير توزع الاعتمادات المالية السنوية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يكلف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.

شرف الدين عبد النور