تعديلات جديدة تشمل الإعفاءات الجمركية وآليات منح العقار في مشروع قانون المالية 2026
مهدي الباز
قامت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، بإدراج تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت تسع مواد، حسبما ورد في التقرير التمهيدي للجنة الذي عُرض اليوم الأحد، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، عقب عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، لمضمون المشروع.
وأوضح مقرر اللجنة، حسين عباش، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إثراء المشروع وتحسين فعاليته، من خلال إجراءات تمس الجوانب الجبائية، الاستثمارية والاجتماعية.
ومن أبرز التعديلات المدرجة، المادة 117، التي تمّ تعديلها لتوسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و2026، لتشمل أيضًا ماشية الأبقار الحية، بغية دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما شملت التعديلات المادة 158، التي تقترح إنشاء آلية خاصة لمنح الامتياز على العقار الاقتصادي الموجّه لإنجاز المشاريع الصغيرة لفائدة الشباب، بما يسمح للولاة المختصين إقليميا بمنح التراخيص مباشرة بعد دراسة الطلبات على المستوى المحلي، دون اللجوء إلى اللجنة الوطنية العليا للطعون.
أما المادة 89، فقد عُدّلت لإدراج إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح للمواطنين بالتصريح المبسط ودفع ضريبة محرّرة بنسبة 10% دون عقوبات أو ملاحقة قضائية لاحقة عن المبالغ المصرّح بها.
في المقابل، أوصت اللجنة بإلغاء المادة 157 من مشروع القانون، التي كانت ترخص بجمركة المركبات الجديدة وعتاد الأشغال العمومية والري، مبرّرةً ذلك بـ”ضرورة دراسة التدبير قبل تطبيقه لتفادي اضطرابات محتملة في السوق”.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة، إلى جانب تصويبات لغوية تمس 32 مادة، حرصًا على دقة المصطلحات القانونية وضمان وضوح النصوص.
وفي تقريرها، أكدت لجنة المالية والميزانية على أهمية ضمان الشفافية والوضوح في الآليات المالية، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع ضرورة التشاور الدائم مع الفاعلين الاقتصاديين.
من جانبه، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق وطني يتّسم بـ”انتعاش تدريجي للاقتصاد الوطني”، مدفوعًا بجهود الدولة في تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن نفقات الميزانية ستبلغ 17.636,7 مليار دينار، مقابل إيرادات تُقدّر بـ8.009 مليار دينار، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4,1% سنة 2026، لترتفع إلى 4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028.
