تبليغ الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، على مراسم تبليغ الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025، بحضور رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، والأمناء العامين لمختلف الدوائر الوزارية والمديرين العامين ومسؤولي الوظيفة المالية، إضافة إلى إطارات وموظفي الوزارة.

وأكد فايد بهذه المناسبة، على أهمية هذا اللقاء كفرصة لاستعراض الجهود المبذولة في إطار إصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. كما أشار إلى أن سنة 2025 تمثل مرحلة مفصلية، تتزامن مع انطلاقة جديدة للأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات الوطنية مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

وشدّد الوزير على أن إصلاح المالية العمومية مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية، مؤكداً أن الأرقام المدرجة في الاعتمادات ليست مجرد بيانات، بل التزام بتحقيق الأهداف التنموية واستثمار في مستقبل مشترك، يهدف إلى مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

كما قال وزير المالية أن قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، “اذ تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة”، يقول الوزير.

وأبرز لعزيز فايد في ذات السياق، أن قانون المالية 2025 تضمن عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار و دعم استقرار السوق المحلي، خاصة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية، مضيفا بالقول أن القانون لم تفرض فيه أي ضرائب جديدة على المواطن، “بل ولتسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم في ظل هذا القانون اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني”،-يردف الوزير-، مضيفا بأن هذا التوجه يمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وكشف فايد أنه في خطوة لدعم الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة، شمل القانون إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية، ما يعكس إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة ودعمها كقوة محركة للاقتصاد. داعيا في الختام جميع الفاعلين والمسؤولين إلى العمل بروح المسؤولية والمساءلة، وتفعيل منطق النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشرق للجزائر.

شرف الدين عبد النور