بيان اجتماع الحكومة لهذا الأربعاء 14 أفريل الجاري

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثمانية (08) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالتعليم العالي، والتكوين الـمهني، والبريد، والصناعة، وكذا الصناعة الصيدلانية.

علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض (01) قدمته وزيرة الثقافة والفنون.

1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي.

ستخضع هاتان الـمدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة، لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14 جوان 2016 ، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ويحدّد مقرهما بسيدي عبد الله.

ويندرج إنشاء هاتين الـمدرستين في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الـجمهورية الـمتعلقة بإنشاء أقطاب امتياز، وكذا في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بغرض وضع آليات التكوين عالية التخصّص الضرورية لتطوير اقتصاد الـمعرفة والتكنولوجيات الجديدة.

2. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للـمصالحة الـمسبقة في الطعون لتسوية النزاعات الـمتعلقة بعقد التمهين.

يأتي مشروع هذا النص لتحديد الإطار القانوني لـمعالجة النزاعات الناشئة بين الأطراف الـمتعاقدة وإيجاد حلول لخلافاتها، من خلال إنشاء على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم الـمهنيين، لجنة خاصة للـمصالحة الـمسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين.

3. من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد مبلغ الـمقابل الـمالي الـمطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.

يحدّد مشروع هذا النص مبلغ الـمقابل الـمالي للحصول على رخصة أداء خدمات التصديق الإلكتروني الـمسلمة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. وفي هذا الإطار، ستكلّف هذه الأخيرة بحساب وتحصيل الـمبالغ الـمتعلقة بهذه الرخصة لأداء الخدمات.
4. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.

يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال؛ حيث يعد احتفاظ الـمشترك برقمه عند تغيير الـمتعامل حقًا أساسيًا كرسّه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 ، والـمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل في الـمحافظة على الـموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز الـمنافسة بين الـمتعاملين من خلال التسهيل على الـمستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء الـمتعاملين، وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدّمة من قبل مختلف الـمتعاملين في السوق.

5. وعلى صعيد أخر،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي(02) مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15/11/2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.

ففيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات الـمدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تم تجديدها.

6. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 109 الـمؤرخ في 05/05/2020، والـمتعلق بالتدابير الاستثنائية الـموجّهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لـمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).

يأتي مشروع هذا النص تبعًا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض الـمهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة، لاسيما فيما يخص اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وإصدار برامج استيراد الــمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية، وكذا الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع الــمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الـمستخدمة في إطار مجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ19).
7. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول التوصيات الـمنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 أفريل الجاري.

وقد كان الهدف من هذا الـمنتدى هو تفعيل واستغلال كافة الـموارد التي يزخر بها قطاع الثقافة، ولاسيما فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها والتي يمكن استغلالها لبناء صناعة ثقافية، وبالأخص في مجالات الكتاب، والصناعة السينامتوغرافية، والعروض الفنية الحية، والسياحة الثقافية والروحية من أجل التمكين من تثمين وحماية تراثنا الـمادي وغير الـمادي بجميع أبعاده التاريخية والحضارية.