بن طالب: 150 مليار دينار لتغطية نفقات التكفل الصحي بالمجان للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
نزل صبيحة اليوم الخميس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بالمجلس الشعبي الوطني للرد على أسئلة عدد من النواب في جلسة علنية عامة خُصّصت للرد على الأسئلة الشفوية.
وأشار الوزير في رده على سؤال شفوي تقدم به النائب يوسف بوقفدة، حول إدراج مستفيدي البرنامج السكني للتجزئات الاجتماعية ضمن قائمة المستفيدين من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد، إلى أن تمويل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يعتمد على نسبة 0.5% من مساهمات أصحاب العمل بعنوان الخدمات الاجتماعية وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-186، موضحا أن الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد مخصصة لدعم بناء السكن الريفي، في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 10-235 المعدل والمتمم، والمنشور الوزاري المؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
وأكد بن طالب بخصوص صيغة التجزئات الاجتماعية، أن هذه الصيغة المستحدثة من قبل قطاع السكن، تختلف عن صيغة البناء الريفي، حيث تخصص هذه التجزئات للمناطق الحضرية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، موضحا أن المستفيدين يحصلون على قطع أراض مهيأة، مدعومة بتخفيضات تصل إلى 95% من قيمتها التجارية، بالإضافة إلى إعانة مالية من البنك الوطني للاسكان بقيمة تصل إلى 1000.000.00 د.ج لمناطق الجنوب و700.000.00 د.ج لمناطق الهضاب العليا. مؤكدا في الأخير أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يخصص موارده المالية لتمويل بناء السكن الريفي كأولوية، لتمكين العمال والمتقاعدين لاستكمال بنائهم وفق الموارد المالية المتاحة.
وذكّر الوزير في رده على سؤال تقدم به النائب محمد السالم نقار، عن نسبة توظيف أبناء ولاية تيميمون في المجمعات الغازية، بأن الآليات التنظيمية التي تعتمدها الوزارة في مجال التوظيف، تضمن الشفافية في معالجة عروض العمل بالولايات الجنوبية، حيث يتم تطبيق نظام “الحسابات الكبرى” عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى أن ولاية تيميمون، المستحدثة عن ولاية أدرار، تضم 10 بلديات وملحقتين للتشغيل، وتخضع لنفس الترتيبات التشريعية المطبقة على ولايات الجنوب، مؤكدا أن عروض العمل توجه بالدرجة الأولى إلى اليد العاملة المحلية، وفي حال عدم توفر مترشحين يستجيبون للشروط المطلوبة في عروض العمل المقدمة من قبل المؤسسات-يضيف الوزير- يتم الاعتماد على نمط البحث الإقليمي (محلي ثم ولائي ثم جهوي ثم وطني) وبترخيص من الوالي.
كما كشف فيصل بن طالب في هذا السياق، أن سنة 2024، عرفت تسجيل 1664 عرض عمل بولاية تيميمون، منها 478 على مستوى المجمعات الغازية وتنصيب 1328 طالب عمل، من بينهم 386 على مستوى المجمعات الغازية، بإقليم الولاية مما يمثل 81% من إجمالي التنصيبات.
وأوضح وزير العمل في رده على سؤال شفوي تقدم به النائب عبد الرحمان صالحي، حول آليات القضاء على التجاوزات في مجال التوظيف المباشر وبرامج الوزارة لضمان حقوق طالبي الشغل، أن التشغيل في ولايات الجنوب يخضع إلى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، إضافة إلى تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، والمنشور الوزاري المشترك المحدث بتاريخ 12 سبتمبر 2022، فضلا عن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تهدف تحسين فعالية الوساطة في سوق العمل، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي “الوسيط” المسير من قبل المرفق العمومي للتشغيل يخضع إلى التحديث ومعالجة النقائص المسجلة في النظام الحالي، ليتم إطلاق النسخة الثانية منه، خلال السنة الجارية بخدمات رقمية متكاملة، نوعية لفائدة طالبي العمل وتسريع تلبية عروض العمل.
كما أوضح الوزير أن دراسة تطور مؤشرات سوق الشغل خلال السنوات الخمس الأخيرة وتقييم نتائج تطبيق التنظيم سالف الذكر، سجّلت ارتفاعا ملحوظا في عدد العروض المودعة على مستوى الفرع الولائي للتشغيل لولاية ورقلة حيث تم تسجيل 4.757 تنصيب خلال سنة 2024.
وأكد الوزير بن طالب في رده عن سؤال وجهه النائب أحمد بلجيلالي حول موضوع النظام التعويضي للأداءات، أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي الإلزامية تستند إلى مبادئ التضامن بين الأجيال وتوحيد نظام التغطية الاجتماعية، والتي تشمل تغطية مخاطر المرض، الولادة، العجز، الأمومة، الوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية البطالة والتقاعد.
كما أوضح الوزير، أن الضمان الاجتماعي، يعمل على التحسين المتواصل للتغطية الصحية من خلال تعويض نفقات العلاج، مشيرا أن فاتورة تعويض الأدوية تجاوزت 329.05 مليار د.ج سنة 2024، محتلة بذلك المرتبة الأولى من حيث نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مردفا أنه تم رفع سقف التعويض للوصفة الطبية الواحدة من 3000 دينار إلى 5000 دينار منذ ديسمبر 2023، بواسطة بطاقة الشفاء، لفائدة غير المصابين بالأمراض المزمنة، كما تم حسب الوزير، توسيع نظام الدفع من قبل الغير، ما يتيح للمؤمن لهم اجتماعيا الاستفادة بشكل أكبر من التعويضات، بالإضافة إلى التحيين الدوري لقائمة الأدوية القابلة للتعويض، والتي تضم حالياً 7130 دواء (اسم تجاري)، مستطردا أن بعض الفئات، مثل المصابين بأمراض مزمنة والمتقاعدين، يتمتعون بمعدلات تعويض تصل إلى نسبة 100%.
وأضاف بن طالب أن هيئات الضمان الاجتماعي تقدم مساهمة مالية جزافية سنوية إلى المؤسسات العمومية للصحة موجهة لتغطية نفقات التكفل الصحي بالمجان لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، حيث بعنوان سنة 2025 قُدّر المبلغ 150 مليار دج، مؤكدا في ختام تدخله على التزام قطاع الضمان الاجتماعي على ضمان حقوق المؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال توسيع نظام التعاقد مع ممارسي الصحة الخواص لتمكينهم من العلاج في إطار نظام الدفع من قبل الغير، حسب ما أورده بيان وزارة العمل.
شرف الدين عبد النور
