بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدّمت به فلسطين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
شارك اليوم، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، في اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين، التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و18 سبتمبر الجاري، والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.
وأكد بن جامع في كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع، على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه، على محدودية أطره، بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف.
ونوّه عمار بن جامع، بأنه، من ناحية، لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية.
وعزى السفير بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون.
كما أدان مندوب الجزائر الدائم في ذات السياق، مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، وتدنيس الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وتهجير سكانه قسرا، و إنكاره علنا حقوق الشعب الفلسطيني، وسعيه إلى تقويض إقامة دولته.
وشدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
وذكّر بن جامع في هذا السياق، بما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: “نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي.”
كما شدّد السفير عمار بن جامع في الأخير، على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه، حيث قال “يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام.”
شرف الدين عبد النور
