بن براهم يشرف على انطلاق اللقاءات التشاورية حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات

أشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم السبت، بولاية الجزائر، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للّقاءات التشاورية لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات عبر التراب الوطني، بحضور الجمعيات والمنظمات الوطنية والمؤسسات.

ويندرج هذا الحدث في إطار ترسيخ مبدأ التشاور والحوار الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية كبرى ويؤكد عليه في مختلف المناسبات، وتماشياً مع جهود تعزيز الشراكة والتواصل بين المؤسسات والمجتمع المدني.

ويهدف المشروع التمهيدي لهذا النص التشريعي إلى، التأكيد على حق إنشاء الجمعيات، وممارسة نشاطها بمجرد استلامها وصل تسجيل التصريح بإنشائها واستكمالها لإجراءات إشهار هذا الوصل، فتح المجال للجمعية للبحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها، تغيير تسمية الجمعيات الأجنبية الواردة في القانون رقم 12.06 الساري المفعول بتسمية “جمعيات الصداقة والتبادل مع الأجانب”، باعتبار أن هذا الصنف من الجمعيات يؤسس داخل التراب الوطني وطبقا للتشريع الجزائري، ويُسيّر كليا أو جزئيا من طرف أشخاص أجانب مقيمين بالجزائر، إذ أن تسمية الجمعيات الأجنبية “غير ملائمة تماما بالنظر إلى طبيعتها.

كما يسعى إلى فتح المجال لإقامة توأمة فيما بين الجمعيات البلدية والولائية وما بين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة أو التي تعمل في مجال واحد، قصد تفعيل دورها وتوسيع رقعة نشاطها، فسح المجال للجمعيات لتشغيل أعوان إداريين وتقنيين ومهنيين قصد تشجيعها على تسوية وضعية العمال الحاليين من أجل إدماجهم في منظومة التشغيل الوطنية ومواصلة تشغيل عمال آخرين وفق ما تقتضيه التشريعات والتنظيمات المعمول بها، تكريس أحكام خاصة بحالات التنافي على النحو الذي يمنع فيه الموظف المؤهل لاتخاذ القرار أو المساعدة على اتخاذه المكلف بتسيير ملفات الجمعيات من المشاركة في تأسيس الجمعيات أو تسييرها، وهذا ضمانا للشفافية ومنع المحاباة، تكريس مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية من طرف الدولة والولايات والبلديات، بدلا من الإعانات الموجهة لتمويل البرامج السنوية والتي لم تكن تخضع لأية ضوابط.

هذا، ويأتي اعتماد مقاربة تمويل المشاريع الجمعوية بدلا من منح الإعانات في إطار ترشيد النفقات العمومية وإضفاء الشفافية عليها من جهة، وتشجيع الجمعيات على المبادرة بالمشاريع ذات الصالح العام من أجل مساهمتها في الكلامية من جهة أخرى، حيث تم بناء على ذلك إحالة تحديد شروط وكيفيات منح التمويلات العمومية لهذه المشاريع الجمعوية على التنظيم، وأما الجمعيات التي تحوز على الاعتراف بطابع المنفعة العامة فسيتم تحديد شروط وإجراءات منحها الإعانات والمساهمات والتخصيصات المالية طبقا للمادة 84 من القانون رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.

كما يهدف هذا المشروع أيضا، إلى تحديد طبيعة الجمعيات التي تخضع للأنظمة الخاصة، والجمعيات ذات الطابع الخاص التي خصص لها مشروع هذا القانون العضوي أحكاما خاصة، لاسيما لجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وذلك نظرا لخصوصيتها ودورها في المساهمة في تسيير الشأن العام على المستوى البلدي، وضع أحكام جديدة ولأول مرة، تتعلق بشروط وضوابط وكيفيات فتح مكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية داخل التراب الوطني، وهذا تماشيا مع انفتاح الدولة تجاه هذه المنظمات في السنوات الأخيرة، إحالة شروط وكيفيات الاعتراف بطابع المنفعة العامة للجمعيات الوطنية للتنظيم.

كما يحدد مشروع هذا النص كيفيات تسجيل التصريح بينشاء الجمعيات وتنظيمها وسيرها وتعليقها وحلها وحقوقها وواجباتها.

وقال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات من خلال مداخلاته العديدة التي تترجم الإرادة السياسية لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية التي تنبثق على الحوار بأبعاده الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادي، والذي يرتكز على المشاركة، مشيرا إلى أن دستور 2020 جاء بتعديلات كبيرة لأدوار المجتمع المدني، مبرزا أن اليوم تم الانطلاق في الممارسة الحقة من خلال  مراجعة القانون المتعلق بشروط وكيفيه تأسيس الجمعيات في الجزائر.

ولفت بن براهم إلى أن السياق الذي يتعدل فيه هذا القانون يتقاطع مع قوانين أخرى تتعلق بالبلدية والولايه والأحزاب السياسية والديناميكيات الأخرى على مستوى الحوكمة ومكافحه الفساد وأخرى على الجانب الاقتصادي، مبرزا أن هناك نظره شاملة لإعطاء المجتمع المدني مكانة ودورا فعالا في الحكامة المحلية، ومنحه قوة من خلال المادة 53 من الدستور، التي بموجبها يتأسس المجتمع المدني باعتباره قوة حرة تترجم المكاسب التي جاء بها الدستور لتعزيز الحريات الفردية والجماعية التي تمكن المواطن من ممارسة حقوقه من خلال تأسيس جمعية بطريقة حرة.

كما أكد نور الدين بن براهم، أن هذا القانون هو أداة أساسية وفعالة لتنشيط دور وفعالية المجتمع المدني في الحياة العامة.

شرف الدين عبد النور