بمشاركة 135 عارض…افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي للصناعة في الجزائر
افتتحت بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت الرعاية السامية لوزير الصناعة الطبعة الأولى للصالون الدولي للصناعة بمشاركة 135 عارض بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالشعب الصّناعية.
وأشرف على مراسيم الافتتاح، رئيس ديوان وزير الصناعة، مختار بوروينة، ممثلا عن وزير الصناعة، الذي قام بتفقد أجنحة هذا المعرض الذي يعرف مشاركة أكثر من 135 عارضا من مؤسسات صناعية عمومية وخاصة، تنشط في مجال سلاسل الإنتاج الصّناعي، المناولة، القياس والمراقبة، النظافة الصحيّة، أمن وحماية البيئة، اللوجستيك، تجهيزات الإنتاج، صيانة صناعية، تجهيزات صناعية، معالجة السوائل والغازات، معالجة الأجسام الجامدة، هياكل صناعية، تشغيل آلي.
ويعد هذا الصالون فضاء لربط علاقات بين المؤسسات الصناعية المانحة للأوامر، ومورديها، وما يقابلها من مؤسسات مناولة في قطاعات النشاط المرتبطة بالطاقة، المناجم، النقل وغيرها.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال رئيس ديوان وزير الصناعة، مختار بوروينة، أن الحكومة قد عملت خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى أوت 2022، على تعزيز كل شعبة صناعية بمخطط تطوير وبرنامج لدعم الفاعلين ضمنها، والذين تعتبرهم السلطات العمومية بمثابة الشركاء، ولهذا الغرض تمّ إنشاء ست مجموعات بالنسبة للصناعة الميكانيكية إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات.
أما بالنسبة لشعبة صناعة الحديد والصلب، التي تشهد تطورا تدريجيا واضحا للإنتاج والتصدير، حيث تم تصدير 500 ألف طن تقريبا نحو الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإفريقيا.
وبلغة الأرقام، يضيف بوروينة أن هذه الشعبة تتكون من حديد الخرسانة وأسلاك الآلات والحديد المسطح، ويتوقع بلوغ 1.5 مليار مع نهاية سنة 2022، كما حظيت الصناعات الكهربائية، هي الأخرى بإنشاء مجموعة خاصة بها تجمع 120 مؤسسة برقم أعمال يفوق ملياري دولار، على أن تشرف عليها اللجنة الاستراتيجية للفرع الكهربائي والإلكتروني والكهرومنزلي والإعلام الآلي.
وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة أولت أيضًا عناية بصناعات مواد البناء، حيث تم إنشاء مجموعة تضم أهم الناشطين في صناعة الخزف ما من شأنه أن يساهم في تنظيم وتطوير هذا الفرع الواعد الذي يقدر إنتاجه بأزيد من 200 مليون متر مربع في السنة، مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع في السنة.
وبالتالي فإنّ القدرة على التصدير تفوق 180 مليون متر مربع في السنة، حيث تم إلى اليوم القيام بعدة عمليات تصدير، كما سمحت الاستثمارات المنجزة منذ بضع سنوات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت، حيث استقر الطلب المحلي منذ سنة 2021 عند 22 مليون طن، بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، أما الصادرات فبلغت 1.5 مليون طن.
واختتم رئيس الديوان كلمته بأن هذا الصالون يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لوزارة الصناعة التي وضعت تطوير شعب الصناعات على اختلاف أنواعها، ضمن أولوياتها بما يتوافق مع التطور الذي تعرفه هذه الأخيرة على المستوى العالمي، كما يعبر عن إرادة ملحة في ترقية الصّناعة المحلية عبر تبني سياسة تثمين المورد البشري والنهوض بكافة شعب الصّناعة نحو انطلاقة واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي.
فايزة.س
