بلمهدي يشدد على قدسية الحرية الدينية ويبرز جهود الجزائر في صون المعتقد وحماية دور العبادة

شدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم، على أن الحرية الدينية تمثل أصلًا من أصول الوجود الإنساني واصفًا إياها بحق مقدس يسبق تشريع الدول، مؤكِّدًا أنّ الجزائر ماضية في نهج عملي لحماية المعتقدات وصون دور العبادة تجسيدًا لقيم التعايش والسلم الاجتماعي.

وجاء ذلك في افتتاحه لأشغال الندوة الرابعة حول «الحريات الدينية، الحماية والضمانات» التي انعقدت تحت شعار «الحريات الدينية، المكسب الدستوري وآليات التجسيد»، حيث استعرض الوزير المرجعية الدينية والقانونية التي تؤطر هذا الحق في الجزائر، وربط بين مراسيم الدولة وممارساتها على أرض الواقع في مجال الحفاظ على الموروث الديني والتاريخي.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الحرية الدينية تمثل أصلًا من أصول الوجود الإنساني، وأنها حق أقرّته الشرائع السماوية قبل نشأة الدول، مستشهدًا بقوله تعالى “لا إكراه في الدين”. وأوضح الوزير أن الدين الإسلامي جعل من حرية المعتقد شأنًا مقدسًا يُصان دون تعدٍّ، باعتبار حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل من المقاصد الكلية للحياة.

وأوضح بلمهدي أن التاريخ الجزائري يشهد على تقاليد التعايش والاحترام المتبادل بين المكونات الدينية والثقافية، مستعرضًا أمثلة على جهود ترميم وصيانة دور العبادة، من بينها مشاريع ترميم كنائس ومساجد وأعمال صيانة مستمرة لمواقع دينية ذات قيمة تاريخية، مبرزًا أن هذه الممارسات ليست شعارات إعلامية بل منهاج عمل دبلوماسي وداخلي يترجم التزام الدولة.

وذكر الوزير أن الجهود القانونية والمؤسسية التي قامت بها الجزائر، وفي مقدمتها الضمانات الدستورية والتنظيمات القانونية، قد أوجدت إطارًا يحمي حرية المعتقد ويدعم مبدأ المواطنة القائم على الاحترام المتبادل، مؤكِّدًا أن الدولة تعمل مع مختلف الشركاء لتكريس ثقافة السلم والتسامح والوقوف ضد كل أشكال التطرف والعنف.

كما أبرز بلمهدي دور اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وحرص الوزارة على تفعيل برامج ومشاريع تعليمية وتوعوية تُسهم في نشر قيم التعايش، داعيًا إلى تعزيز مشاريع عملية تخدم هذا المسار وترجمته عبر أنشطة ميدانية وثقافية وقانونية تعزّز مناعة المجتمع وتحصّن الهوية الوطنية.

وختم كلمته بالتأكيد على أن الجزائر ستواصل العمل على صون كرامة المواطن واحترام معتقداته، وأن الحوار بين الأديان ومشاريع المصالحة الثقافية يمثلان طريقًا لبناء حاضر آمن ومستقبل أكثر استقرارًا، داعيًا المشاركين إلى تحويل مخرجات الندوة إلى مبادرات ملموسة تخدم هذا الهدف.