بلحيمر يؤكد على ضرورة اضفاء طابع تجديدي على قانون الإعلام الجديد
كشف يوم أمس وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر أن مصالحه تسعى لمطابقة قانون الاعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء طابع تجديدي على هذا الاصلاح.
وأوضح بلحيمر في تصريح ليومية “المجاهد” أن المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في اعطاء الاصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور و المستجدات المسجلة على الساحة الاعلامية و المعايير الدولية.
و ذلك بهدف مراجعة كافة القوانين العضوية بما فيها قانون الاعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن و يكرس بوضوح في مادته 54 حرية في النشر و نظام التصريح و يمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
كما ينص على منع توقيف نشاط الصحف و النشريات و القنوات التلفزيونية و الاذاعية و المواقع و الصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي، يضيف ذات المتحدث الذي أوضح أن الأمر يتعلق عموما بقانون معياري يحاكي التطورات الراهنة و كذا احتياجات المجتمع و المهنة و ليس قانون-برنامج.
وذكر وزير الإتصال بأن قطاعه وضع فريقا خاصا يضم إطارات من الوزارة لبحث مواد القانون العضوي ل2012 و قانون السمعي البصري ل2014 الذي اتضح أن تطبيقه يمثل اشكالا في حد ذاته أمام تطبيق أحكام القانون.
أما بخصوص الصحافة المكتوبة فيتعلق الأمر بدراسة الصعوبات التي تواجه عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات الصحافة، علاوة على منح بطاقة الصحفي المحترف، يضيف نفس المسؤول.
وفي هذا الصدد أوضح بلحيمر أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري يكون في نفس الوقت هيئة تساعد على اتخاذ القرار في مجال استراتيجية تطوير الصحافة المكتوبة وحتى الجرائد الالكترونية
وفيما يتعلق بمجلس أخلاقيات الصحافة، فأكد ذات المتحدث أنه سيكون له طابع عملياتي أعمق وسيتكفل بمعالجة النقائص المتعلقة بالأخلاقيات ومنح صفة الصحفي، أي بطاقة الصحفي المحترف، والتي يسند إلى لجنة متساوية الأعضاء تتكون من نقابات صحفية ونقابات الناشرين والمجلس الوطني للصحافة بخصوص الأمانة التقنية في مجال معالجة الملفات والتدقيق فيها
وبالنسبة للقنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج أوضح الوزير أنه في حين أن قانون 2014 يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري إلا أنه أصبح من الضروري اعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال الغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتيةد
كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الإتصال أنه تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي، مضيفا أن التكفل بالضبط أصبح مفروضا على الدولة ويتمثل في اخضاع قنوات السمعي البصري إلى دفاتر شروط يؤطرها القانون
وأوضح بلحيمر ان الأمر يتعلق بمهمة هامة وحساسة، سحبت من السلطة التنفيذية، وأوكلت لسلطة ضبط السمعي البصري التي استرجعت شرعيتها وقوتها
وفي هذا الصدد، لفت وزير الاتصال إلى أن القانون الجديد القادم حول السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية و ضمان تعقب مسار الموارد المالية.
كما أبرز ذات المتحدث أنه ينتظر من اصدار القانون الجديد حول السمعي البصري تقديم دفع حاسم للمستثمرين المهنيين الخواص الوطنيين في مجال صناعة السمعي البصري واصدار هذا النص وتوضيح دور ومكانة قطاع السمعي البصري العمومي في النظام الوطني للإعلام.
رمزي أحمد توميات
