أكد اليوم الثلاثاء وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، على أن السلطات العمومية على أن السلطات العمومية عمدت على تكييف الخدمة مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
وأوضح بلجود أن المشرّع وضع ترسانة من القوانين لتحسين الخدمة العمومية وتحسين صورة المرفق العام أمام الشعب مبرزا سعي السلطات العمومية لتكريس أخلاقيات الخدمة العمومية وإجبار الموظف على الالتزام بواجباته عند أداء مهامه.
كما شدد الوزير على ضرورة ابتعاد العون العمومي عن الرشوة، والمحسوبية وغيرها من الآفات، كما أنه مجبر بتقديم خدمات ذات جودة تستجيب لمتطلبات الشعب، بالإضافة إلى أنه مجبر بالعمل على ترقية المواطنين في كل القرارات المتعلقة به، ووضع المعلومات بمتناول المرتفقين.
وفي سياق آخر أكد بلجود على أن إصلاحات تبسيط الإجراءات، تستدعي الاستثمار أكثر في العنصر البشري من خلال انتقاء كفاءات ذات مبادئ، بالإضافة إلى تقييم مساهمة الأخلاقيات الوظيفية في تحسين الخدمة، وضرورة إبراز أخلاقه المهنية.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة الاهتمام بشكاوي المواطن وبمتطلباته لاسيما عبر الدعامات التكنولوجية، داعيا إلى وجوب دعم الآليات الكفيلة من خلال التحسيس بأهمية المنهج ونشره على أوسع نطاق.
كما دعا نفس المسؤول بلجود إلى إعداد مواثيق توضح القيم الأخلاقية، وواجبات الموظف إزاء المنتفعين، ووضع أطر قانونية لتطبيق ذلك، بالإضافة إلى التكوين الدائم للموظفين واعتماد نظام التحفيز للموظفين، وحماية حقوق العون العمومي وتطوير الأساليب الحديثة في الإدارة.
نور اليقين غبالو
