بعد إصدار عقوبات قاسية على المتظاهرين المغاربة.. المخزن يدخل مرحلة جديدة من القمع

في مشهد يعكس تصاعد التوتّر بين المخزن والشعب، دخلت المملكة المغربية مرحلة جديدة من القمع ، بحيث أصدرت محكمة الاستئناف في أكادير أحكاماً قاسية بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس عشرة سنة ضد خمسة عشر شاباً من المشاركين في احتجاجات جيل زد (Gen Z 212)، المستمرة منذ أواخر سبتمبر.

الأحكام التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها “عدالة سريعة” و“انتقام سياسي” جاءت بعد أسابيع من مظاهرات سلمية نظمها شباب من مختلف المدن المغربية، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ومحاربة الفساد والبطالة، ورفع التهميش عن مناطقهم. لكن ما بدأ كصرخة جيل جديد للمطالبة بالكرامة تحوّل إلى ملف أمني ثقيل تعاملت معه سلطات المخزن بالقمع.

وقدضمنت التّهم الموجهة إلى المعتقلين “إهانة موظفين عموميين”، و“تخريب ممتلكات عامة”، و“السرقة بالعنف”، و“إضرام النار عمداً”، وهي تهم تُستخدم —بحسب مراقبين— لتغليف الغضب الاجتماعي بغلاف “جنائي”، وتبرير التنكيل القضائي بالمتظاهرين.

وبحسب الصحافة المغربية المستقلة، فإن عدد المدانين الحقيقيين قد يصل إلى 17 شخصاً، بينهم ثلاثة حُكم عليهم بـ15 سنة سجناً نافذاً، في حين يواجه أكثر من مئة آخرين الحبس الاحتياطي في مدن متعدّدة، مع فرض المراقبة القضائية على مئات آخرين.

وقد اندلعت الشرارة الأولى في بلدة آيت عميرة جنوب أكادير ليلة الأول من أكتوبر، حين خرج عشرات الشباب في مسيرات احتجاجية سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات مع قوات الأمن، بعد محاولات تفريق المحتجين بالقوة.

وبينما تتحدث سلطات المخزن عن أعمال تخريب ونهب، تؤكد تقارير ميدانية أن العنف بدأ من جانب الأجهزة الأمنية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في مناطق مثل القليعة، حيث وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص، بينهم شاب في العشرين من عمره.

جيل يثور ضد اللامساواة واللامبالاة

ويطالب هؤلاء الشباب، سلمياً بالعدالة الاجتماعية وتحسين التعليم والصحة، إلا أن ردّ المخزن كان قمعياً وعنيفاً، ما حوّل الاحتجاجات إلى معركة رمزية بين السلطة والمستقبل.

و يواجه النظام المغربي، اليوم تحدياً من نوع مختلف، ليس معارضة سياسية تقليدية، بل جيل جديد وُلد في زمن الإنترنت، لا يخاف ولا يثق في الإعلام الرسمي ولا في الأحزاب. جيل يتكلّم بلغة العالم ويرى تناقضات نظام المخزن .

و بالرغم من محاولات سلطات الملك محمد السادس فرض الصمت عبر الاعتقالات والقمع، فإن موجة الغضب هذه —بحسب المراقبين— ليست إلا مؤشراً على انفجار اجتماعي قادم إذا لم تُفتح قنوات حقيقية للحوار وتُقدَّم حلول ملموسة.