ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، بحضور إطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، لقاءً وطنياً تقييمياً لحصيلة نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لسنة 2023.
وفي المستهل، ذكّر الوزير بالتحفيزات الكثيرة التي أقرها رئيس الجمهورية للقطاع، نظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسيها في مخطط عمل الحكومة، والتي جعلته يعيش ديناميكية محسوسة الآونة الأخيرة، ليعرض عقبها حصيلة بعض ما تم إنجازه خلال سنة 2023.
في مجال الإنتاج الصيدي
و بلغ الإنتاج الكلي من الصيد البحري و تربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء إلى غاية شهر نوفمبر، حسب بيان وزارة الصيد البحري، ما يقارب 112.000 طن، أي بزيادة قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما يطمح القطاع لإنتاج حوالي 15.000 طن من تربية المائيات، و 120.000 طن من الصيد البحري في 2024.
في مجال بناء السفن
و تم في هذا المجال حسب ذات المصدر، إنجاز 3 سفن كبيرة الحجم (35م) بقدرات وطنية، واحدة منها تم استلامها سنة 2023، بالإضافة إلى 12سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز، منها سفينة طولها 42 متر لأول مرة في الجزائر.
في مجال تربية المائيات
و تم تسجيل في هذا المجال، 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية منها 02 جديدة سنة 2023، كما تم الانطلاق في مشاريع جديدة أخرى كان آخرها الشروع في تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين في العاصمة لأول مرة، و استزراع 21 مليون و 500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة سنة 2023 مقابل 19مليون سنة 2022 أي بزيادة 2.5 مليون من صغار الأسماك المستزرعة، إضافة إلى تسجيل 51 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه العذبة منها 10 جديدة في سنة 2023 كما تم الانطلاق في إنجاز 52 مشروع جديد، يضيف ذات المصدر.
في مجال التكوين
و بهذا الخصوص، بلغ عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس و معاهد القطاع، 12515 طالبا، و كذا تكوين 2092 فلاحا وشابا في تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، كما تم الانتهاء من وضع الإطار القانوني لاستفادة المهنيين من آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية (VAEP) وسيتم الانطلاق في العملية قبل نهاية السنة، يفيد بيان الوزارة.
وبعد متابعة ومناقشة جملة العروض والحصائل المقدمة من طرف المدراء المركزيين والولائيين، أسدى وزير الصيد البحري في الختام، مجموعة من التوجيهات العملية المرتبطة بأولويات القطاع في المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تسريع وتيرة العمل وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف القطاع المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2024، والمندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور




