بالأرقام…هذه نسبة عمالة الأطفال بالجزائر

كشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي، بركاتي آكلي، اليوم، عن نسبة عمالة الأطفال بالجزائر، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الموافق لـ12 جوان من كل سنة.

و أشار بركاتي آكلي، في كلمته، إلى أن قطاع العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، يسهر على تعزيز آليات مكافحة عمالة الأطفال، من خلال نشاط مصالح مفتشية العمل، حيث تقوم هذه الهيئة الرقابية، حسب الأمين العام للوزارة، بدور محوري في مراقبة التزامات أصحاب العمل تجاه القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال، وتجري سنويا عمليات تحقيق وتفتيش معممة لكل قطاعات النشاط.

و أبرز ذات المتحدث، في هذا الشأن، دور مفتشية العمل، التي تتولى رصد جميع المخالفات المتعلقة بتشريع العمل، خاصة تلك المتعلقة بعدم احترام السن القانوني للعمل، وتشغيل القصر دون رخصة الوصي الشرعي، أو تكليفهم بأعمال لا تراعي تكوينهم البدني أو النفسي، وتبليغها للجهات القضائية المختصة بكل المخالفات التي يتم معاينتها في هذا المجال.

كما أفاد الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، بأن البيانات المتوفرة خلال السنوات السابقة، كشفت عن نتائج عمليات المراقبة المنجزة، بأن اللجوء إلى استغلال الأطفال في نشاط مهني مأجور، يكاد ينعدم في الجزائر.

و كشف الأمين العام، أن مصالح المفتشية العامة للعمل، قامت مطلع السنة الجارية، إلى غاية 31 ماي المنصرم، بمراقبة وتفتيش 28.952 هيئة مستخدمة تابعة لمختلف قطاعات النشاط، تُشغل 372.327 عاملا، حيث تم حسب ذات المتحدث، معاينة 4 حالات فقط، لتشغيل أطفال دون سن 16 سنة، أي بنسبة قدرها 0.001% من إجمالي الحالات المعاينة، والتي أحيلت إلى المصالح القضائية المختصة، مع انعدام أي حالة تتعلق بأسوأ حالات أشكال تشغيل الأطفال.

كما قامت مصالح مفتشية العمل خلال نفس الفترة، بتنظيم 14 يوما إعلاميا وتحسيسيا لفائدة مختلف شرائح المجتمع، وتنشيط عدة حصص إذاعية عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار مهامها التوعوية، يضيف الأمين العام لوزارة العمل.

هذا و نوّه بركاتي آكلي، في هذا الصدد، بالعمل التشاركي والتنسيق المستمر بين هيئات الدولة، في إطار أشغال اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من عمالة الأطفال و مكافحتها، التي يترأسها القطاع، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حيث تساهم الأطراف الفاعلة بشكل أساسي، في تكثيف الجهود لتجسيد السياسة الوطنية في مجال الوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، ضمن رؤية موحدة وفعالة، يفيد الأمين العام.

شرف الدين عبد النور

النص الكامل لكلمة بركاتي أكلى الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المصادف لـ 12 جوان من كل سنة

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

أطفالنا الأعزاء،

السيد ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة

السيد ممثل وزير التربية الوطنية

السيدة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

السيد ممثل مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس،

السيد مدير مكتب اليونيسف بالجزائر،

السيد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية

السيدات والسادة ممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين،

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة عمالة الأطفال،

أسرة الإعلام،

الحضور الكريم كل باسمه ومقامه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يطيب لي بداية، ونحن نحتفي باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يُصادف 12 يونيو من كل سنة، أن أرحب بكل المشاركين والحاضرين معنا.

نشكركم على تلبية الدعوة للمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعبر بصدق عن كبير الاهتمام الذي توليه الجزائر للطفولة، وأغتنم هذه المناسبة لأقدم باسمكم جميعا لأطفالنا داخل الوطن وخارجه لأطفال فلسطين أصدق الأمنيات بالنجاح والتفوق في كنف السلم والأمان الاجتماعيين، و إذ نترحم على الشهداء منهم ، ضحايا العدوان الهمجي، أدعوكم إلى وقفة ترحم على أرواحهم الطاهرة.

السيدات والسادة

إنطلاقا من الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة عمالة الأطفال التي تهدد سلامتهم الجسدية الصحية، عبرت الجزائر في كثير من المحطات عن عزمها الدائم على القضاء على جميع أشكال استغلال أبنائنا. إذ نسعى لبناء مستقبل أفضل تتجسد فيه قيم التعاون والتضامن بين دول العالم، واضعين الجميع أمام التزاماتهم، وهو الشعار الذي اختارته المنظمة لهذه السنة: “لنحترم التزاماتنا: لنضع حداً لعمالة الأطفال ” !

لا تزال الجزائر تبذل جهودًا هائلة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل ملتزمة بحضورها الدائم في المحافل الدولية لمناصرة ودعم كل المبادرات والمساعي التي ترمي إلى تحقيق السعادة لأطفالنا.

السيدات والسادة،

إن تصديق الجزائر على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، خاصة، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وصحة الطفل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الدولية رقم 138، بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، ورقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، يبرهن عن مدى التزامها اللامشروط في مجال حماية حقوق أطفالها وضمان صحتهم وسلامتهم ورفاههم.

ويتجلى تجسيد مبادئ الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية الطفل ضمن الترسانة التشريعية والتنظيمية الوطنية لتكرس مبدأ الدفاع عن الحقوق الأساسية للطفل والحد من كافة أشكال الاستغلال الضار به حيث توفر هذه النصوص حماية شاملة كرستها على وجه الخصوص الأحكام المنصوص عليها في أحكام

-الدستور الجزائري لعام 2020 ، لاسيما المواد 66 و 71 منه، التي تكرس الحقوق والحماية الاجتماعية للطفل ومنع استغلاله مهنياً.

-القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الذي يحدد الحد الأدنى لسن التوظيف عند 16 سنة، مع منع التشغيل الليلي للقصر (من 16 إلى 18 سنة) ومنع استخدامهم في أعمال خطيرة أو تلك التي تؤثر سلبًا على صحتهم أو تمس بأخلاقياتهم. (المادة 15).

-القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي يضمن إلزامية ومجانية تعليم الأطفال ويعاقب الأولياء المخالفين لهذا الإلزام.

-القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل والمحدد لآليات ذلك.

-المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المنشئ للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمحدد لكيفية تنظيمها وعملها.

و تضمن هذه النصوص حماية شاملة للأطفال وتعزز البيئة الاجتماعية لضمان حقهم في العيش كريم والحماية من جميع أشكال العنف والإكراه الجسدي والنفسي.

السيدات والسادة،

يسهر قطاعنا الوزاري على تعزيز آليات مكافحة عمالة الأطفال من خلال نشاط مصالح مفتشية العمل، حيث تقوم هذه الهيئة الرقابية بدور محوري في مراقبة التزامات أصحاب العمل تجاه القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال، وتجري سنويا عمليات تحقيق وتفتيش معممة لكل قطاعات النشاط.

وفي هذا الشأن، تتولى المفتشية رصد جميع المخالفات المتعلقة بتشريع العمل، خاصة تلك المتعلقة بعدم احترام السن القانوني للعمل وتشغيل القصر دون رخصة الوصي الشرعي أو تكليفهم بأعمال لا تراعي تكوينهم البدني أو النفسي، وتبليغها للجهات القضائية المختصة بكل المخالفات التي يتم معاينتها في هذا المجال.

وقد كشفت البيانات المتوفرة خلال السنوات السابقة عن نتائج عمليات المراقبة المنجزة بأن اللجوء إلى استغلال الأطفال في نشاط مهني مأجور يكاد ينعدم في الجزائر.

فمنذ مطلع سنة 2024 إلى غاية 31 ماي، قامت مصالح المفتشية العامة للعمل بمراقبة وتفتيش 28.952 هيئة مستخدمة تابعة لمختلف قطاعات النشاط، تشغل 372.327 عاملا، حيث تم معاينة أربع (04) حالات فقط لتشغيل أطفال دون سن 16 سنة، أي بنسبة قدرها 0.001% من إجمالي الحالات المعاينة، والتي أحيلت إلى المصالح القضائية المختصة، مع انعدام أي حالة تتعلق بأسوأ حالات أشكال تشغيل الأطفال.

و قامت مصالح مفتشية العمل خلال نفس الفترة، بتنظيم 14 يوما إعلاميا وتحسيسيا لفائدة مختلف شرائح المجتمع، وتنشيط عدة حصص إذاعية عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار مهامها التوعوية.

ومن الأهمية التنويه في هذا الصدد، بالعمل التشاركي والتنسيق المستمر بين هيئات الدولة، في إطار أشغال اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من عمالة الأطفال و مكافحتها التي يترأسها القطاع، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حيث تساهم الأطراف الفاعلة بشكل أساسي، في تكثيف الجهود لتجسيد السياسة الوطنية في مجال الوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، ضمن رؤية موحدة وفعالة.

السيدات والسادة،

على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه، في تطبيق التوصيات والمعايير الدولية لمكافحة عمالة الأطفال وحماية حقوق الطفولة بشكل عام، مما يجعل الجزائر نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال، ويبعث على التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق لأطفالنا، إلا أننا لابد أن نظل يقظين دائمًا لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا، وهذا يستوجب منا جملة من التدابير تتعلق أساسا بما يلي:

-تعزيز جهود التحسيس والتوعية بمخاطر عمالة الأطفال من خلال تنظيم حملات توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية حماية الأطفال من الاستغلال والعمل المبكر.

-مواصلة العمل على تقديم الدعم والمرافقة وبدائل تنموية مستدامة للعائلات لتفادي أن تدفع بأبنائها إلى سوق العمل، أو لضمان عدم عودتهم إلى تلك الظروف مجددًا.

-تعزيز قدرات المؤسسات التربوية والاجتماعية لتكون قادرة على استيعاب الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لهم.

– تطوير آليات وقائية ورقابية فعالة لرصد ومنع حالات عمالة الأطفال في مختلف القطاعات، وضمان تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفولة بصرامة.

في هذا السياق، يعتبر تعاون جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي، أمرًا حيويًا لتعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

في الختام، وتزامنا مع الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أتمنى النجاح والتوفيق لجميع تلاميذنا وطلبتنا، وأرجو أن يعم الفرح قلوب أوليائهم بنجاح أبنائهم وجني ثمرة اجتهادهم.

حفظ الله أطفالنا، ودامت أفراح الجزائر.

أشكركم على كرم الإصغاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.